برلماني يتقدم بطلب إحاطة للحكومة لمواجهة فوضى أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة

الإثنين، 23 فبراير 2026 10:51 م

مستشفى

تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ما يشهده قطاع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة من ضعف واضح في الرقابة، انعكس بصورة مباشرة على الارتفاعات الكبيرة وغير المنضبطة في أسعار الخدمات الطبية والعلاجية، بما يمثل عبئًا بالغًا على المواطنين، ويطرح تساؤلات خطيرة حول آليات التسعير والرقابة والمحاسبة.

شكاوى المواطنين من تضخم تكاليف العمليات الجراحية

وقال عضو مجلس النواب: لقد أصبحت شكاوى المواطنين من تضخم تكاليف العمليات الجراحية، وأسعار الإقامة، والفحوصات، والخدمات الطبية المساندة ظاهرة متكررة، في ظل تفاوت كبير في الأسعار بين منشآت متشابهة في المستوى، وغياب معايير معلنة وملزمة للتسعير، الأمر الذي يفتح الباب أمام ممارسات قد تفتقر إلى الشفافية والضبط متسائلاً : ما هي آليات الرقابة الفعلية التي تطبقها وزارة الصحة على تسعير الخدمات داخل المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة؟ وهل توجد لائحة أسعار استرشادية أو حدود قصوى ملزمة تمنع المغالاة غير المبررة؟ وكم عدد حملات التفتيش التي نُفذت خلال العامين الماضيين، وما نتائجها والإجراءات المتخذة حيال المخالفين؟.

عبد العزيز يتقدم بـ 5 اقتراحات قابلة للتنفيذ لضبط الاسعار والرقابة وإحكامها على المستشفيات

كما تساءل النائب عاصم عبد العزيز مرشد قائلاً : ما أسباب التفاوت الكبير في الأسعار بين منشآت تقدم خدمات طبية متقاربة؟وما خطة الوزارة لضمان حماية المرضى من أي استغلال مالي في أوقات الأزمات الصحية أو الحالات الطارئة؟ متقدما بـ 5 اقتراحات قابلة للتنفيذ لضبط الاسعار والرقابة وإحكامها على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، حيث تقدم بمقترح لإعداد قائمة أسعار استرشادية ملزمة يتم تحديثها دوريًا، مع إلزام جميع المنشآت الخاصة بإعلانها بشكل واضح للمرضى، إضافة إلى مقترح لإنشاء وحدة رقابة وتسعير إلكترونية مركزية بوزارة الصحة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها فورًا، كما تقدم بمقترح لتغليظ العقوبات المالية والإدارية على المنشآت التي يثبت تجاوزها أو مخالفتها لقواعد التسعير المعتمدة، ومقترح لإطلاق حملات تفتيش دورية ومفاجئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، مع نشر تقارير دورية للرأي العام تعزيزًا للشفافية.

ضبط منظومة التسعير في القطاع الطبي

وتابع أن ضبط منظومة التسعير في القطاع الطبي الخاص لا يستهدف تقييد الاستثمار، بل يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المنشأة في العمل وفق قواعد اقتصادية عادلة، وحق المواطن في الحصول على خدمة صحية بسعر منضبط وواضح. فالصحة ليست سلعة تخضع لقواعد السوق وحدها، بل حق أصيل يجب أن تحميه الدولة بقوة القانون والرقابة الرشيدة.