رئيس الوزراء: البرنامج الاقتصادي الوطني يستهدف ترسيخ النمو ومواجهة المتغيرات
صعود محلي وتراجع عالمي.. خبير: الدولار العامل الأكثر تأثيرًا على سعر الذهب
الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة السيارات البولندية» في حوار لـ«إيجي إن»: 11 مليون سيارة في مصر تمثل قاعدة هائلة لسوق ما بعد البيع.. المنافسة الصينية قوية من حيث الأسعار لكن الجودة ومواصفات المنتج لصالحنا
تحت 800 ألف جنيه.. أرخص 11 سيارة أوتوماتيك جديدة بعد الزيادات الأخيرة

برلماني يدعو لإشراك القطاع الخاص في إعداد الخريطة الصناعية المتكاملة

الإثنين، 23 فبراير 2026 10:41 م

منطقة صناعية

أحمد هريدى

قال النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، إن تصريحات مجلس الوزراء بشأن إعداد خريطة صناعية متكاملة تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعكس توجهًا جادًا نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي.

الخريطة الصناعية المتكاملة لا تقتصر على حصر المشروعات

وأضاف "الشويخ"، أن وضع خريطة صناعية واضحة وشاملة لمختلف الفرص الاستثمارية وقطاعاتها يسهم في توجيه البوصلة الاقتصادية نحو الصناعات التي تمتلك ميزات تنافسية حقيقية، مشيرًا إلى أن الخريطة الصناعية المتكاملة لا تقتصر على حصر المشروعات أو تحديد مواقعها الجغرافية، بل تشمل أيضًا إعداد دراسات جدوى دقيقة، وتقييم البنية التحتية المتاحة، وتحليل سلاسل الإمداد، وقياس حجم الطلب في السوقين المحلي والخارجي.

قاعدة بيانات دقيقة وشفافة أمام المستثمرين

وأوضح عضو مجلس النواب، أن توفير قاعدة بيانات دقيقة وشفافة أمام المستثمرين المحليين والأجانب من شأنه تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، وتقليل المخاطر، واختصار الوقت اللازم لاتخاذ القرار الاستثماري، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا وثيقًا بين الوزارات والهيئات المعنية، لاسيما وزارات الصناعة والتخطيط والمالية، لضمان تنفيذ الخريطة الصناعية وفق رؤية موحدة وخطط زمنية محددة.

إشراك القطاع الخاص في إعداد الخريطة الصناعية المتكاملة

ودعا النائب محمد الشويخ، إلى إشراك القطاع الخاص في إعداد هذه الخريطة باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وقادرًا على تحديد احتياجات السوق ومتطلبات الإنتاج الحديثة، مؤكدًا أن الخريطة الصناعية المتكاملة ستسهم في خلق فرص عمل واسعة للشباب، وخفض معدلات البطالة، عبر توجيه الاستثمارات نحو الصناعات التحويلية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مع ضرورة توزيع المشروعات الصناعية على مختلف المحافظات لتحقيق تنمية متوازنة وتقليل الفوارق الاقتصادية بين المناطق.

وأشار "الشويخ"، إلى أن نجاح هذه المبادرة يتطلب بيئة تشريعية مرنة ومحفزة، وإجراءات إدارية مبسطة، ومكافحة حاسمة للفساد، مؤكدًا أهمية الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان في متابعة تنفيذ الخريطة الصناعية وضمان تحقيق أهدافها بما يعزز مسار التنمية الشاملة ويدعم قوة الاقتصاد الوطني.

Short Url

أخبار متعلقة