هيكلة شاملة لمركز تحديث الصناعة وإعادة تحديد لمنظومة الخدمات

الإثنين، 23 فبراير 2026 09:30 م

المهندس خالد هاشم خلال اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة

كتب محمود راغب

يعتبر مركز تحديث الصناعة واحد من أهم الأذرع الرئيسية لوزارة الصناعة، وهو المركز التي تم تأسيسه في ديسمبر 2000 بقرار جمهوري، بدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، بهدف تعزيز الصناعة المصرية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

يعمل المركز على تقديم الدعم لمختلف المنشآت الصناعية في 11 قطاعًا متخصصًا، حيث يقوم بدراسة احتياجاتها ووضع استراتيجيات لتحسين الإنتاجية وزيادة التنافسية، ويقدم المركز برامج تدريب، تطبيقات للتحول الرقمي، ومبادرات لتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى منح اعتمادات وشهادات جودة لتأهيل المنشآت لتلبية المعايير العالمية. كما يسعى لتعزيز الاستدامة والاقتصاد الأخضر، مما يعكس التزامه بتطوير الصناعة المصرية ودعمها كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.

وزارة الصناعة تضع ملف دعم وتطوير مركز تحديث الصناعة علي رأس أولوياتها، ومن هنا ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، في إطار متابعة أداء المركز وتعزيز دوره في دعم وتطوير القطاع الصناعي، وكذا مراجعة خطط العمل الحالية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن تفعيل الدور الأساسي للمركز في تحديث الصناعة ورفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية، وقد حضر اللقاء الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وحازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكد الوزير أن مركز تحديث الصناعة أُنشئ ليقوم بدور محوري في تطوير القطاع الصناعي، من خلال تحديد الأولويات بدقة بما يضمن توجيه الجهود لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المُصنع بشكل مباشر، حيث تقتضي المرحلة المقبلة تحسين أداء المركز تحسيناً نوعياً تظهر نتائجه على أرض الواقع في المصانع، لافتاً إلى أهمية العمل على استدامة أداء مركز تحديث الصناعة من خلال تطوير نموذج تشغيله وبلورة خدماته بما يحقق قيمة مضافة واضحة للمصانع، بحيث يصبح المركز شريكًا حقيقيًا في عملية التطوير.

وكشف الوزير عن توجه الوزارة لإعادة هيكلة المركز بشكل كامل، سواء من حيث الهيكل الوظيفي أو إعادة تحديد منظومة الخدمات، مع توفير أدوات تمويل وتمكين فعالة تضعه على المسار الصحيح.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة تستهدف خلال الفترة المقبلة إحداث طفرة في عدد من الملفات الحيوية، على رأسها الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وتفعيل قنوات التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، إلى جانب التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.