تنظيم تصنيع الأنظمة الإشعاعية يعزز ثقة الاستثمار في القطاع النووي

الإثنين، 23 فبراير 2026 03:10 م

محطة نووية

استحدثت تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية لأول مرة، أحكامًا تنظم آلية منح التراخيص لمصنعي الأنظمة والهياكل والمعدات الهامة، الأمان للمنشآت النووية داخل مصر، بهدف دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.

ووفقا لمشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة الطاقة بمجلس النواب أمس، فإن التعديلات المقترحة ألزمت كافة الجهات الراغبة في تصنيع أنظمة أو هياكل أو مكونات ومعدات هامة للأمان النووي، بضرورة الحصول على ترخيص تصنيع مسبق من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

رسم ترخيص تصنيع الأنظمة

وعرف القانون الأنظمة أو الهياكل أو المعدات الهامة للأمان بأنها تلك الأنظمة أو الهياكل أو المعدات التي تعتبر جزءا من أنظمة الأمان، أو التي يؤدي أو يمكن أن يؤدي اختلالها أو تعطلها إلى تعرض إشعاعي غير مبرر، أو التي تحول دون تصاعد الأحداث التشغيلية المتوقعة إلى حوادث، أو التي تخفف من عواقب الحادثة.

وحدد مشروع القانون 200 ألف جنيه كحد أقصى لرسم ترخيص تصنيع الأنظمة والهياكل والمعدات النووية والأنظمة الإشعاعية.

وحظر مشروع القانون على المرخص له القيام بأي عمل ينطوي على إجراء تغيير في حيازة أو ملكية المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو تداولها أو إنتاجها كالإيجار وكافة طرق التصرف دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

يمنح مشروع القانون الهيئة سلطة الحجز الإداري لتحصيل هذه الرسوم، مما يضمن استدامة الموارد المالية اللازمة لتطوير المنظومة الرقابية.

Short Url