6.5 مليار دولار إجمالي صادرات الصناعات الهندسية المصرية تحلق في سماء الاقتصاد العالمي

الإثنين، 23 فبراير 2026 05:30 ص

القطاع الهندسي المصري

يثبت القطاع الهندسي المصري يومًا بعد يوم أنه الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يمثل حالياً نحو 19% من مجموع الشركات الصناعية في مصر، ويستحوذ على 20% من إجمالي العمالة الصناعية، ووفقاً لإحصائيات عام 2023، بلغ عدد المؤسسات العاملة في الصناعات الهندسية والإلكترونية والمسجلة في الغرفة نحو 12,289 مؤسسة، يعمل بها كادر بشري ضخم يصل إلى 1,457,890 عامل، بإجمالي رأس مال عامل يقدر بـ 598 مليار جنيه مصري، ليساهم القطاع بنسبة 16% من إجمالي الناتج الصناعي.

ويُصنف هذا القطاع كأحد أهم المحاور في مؤشر الأداء الصناعي، لكونه قطاعاً جاذباً للاستثمار ومؤثراً في قطاعات إنتاجية متعددة تتداخل معه بشكل مباشر، واستفاد القطاع بصورة محورية من التطور الكبير الذي شهدته الدولة المصرية خلال السنوات الثماني الماضية، لاسيما في الشبكة القومية للطرق والموانئ التي سهلت حركة البضائع، مما جعله "الحصان الرابح" في ملف الصادرات المصرية.

أرقام وطموحات تتجاوز الحدود

كشفت التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن تطور ملموس في مساهمة القطاع، ففي عام 2022 بلغت الصادرات 3.880 مليار دولار (10.8% من الصادرات غير النفطية)، مقابل واردات بقيمة 22.353 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات في عام 2023 إلى 4.336 مليار دولار (12.3% من الصادرات)، بينما بلغت الواردات 20.983 مليار دولار، ويستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحقيق ارتفاعات سنوية تتجاوز 15%، مع التركيز على صناعات استراتيجية قابلة للنمو مثل الأجهزة المنزلية والكهربائية، الكابلات، الصناعات المغذية، والآلات والمعدات وتشكيل المعادن.

2025 عام التحطيم القياسي والأرقام التاريخية

حافظت صادرات الهندسة المصرية على زخم قوي للغاية في عام 2025، إذ سجلت زيادة سنوية بنسبة 13% لتصل إلى 6.5 مليار دولار، مقارنة بـ5.7 مليار دولار في عام 2024، ويمثل هذا الرقم أعلى قيمة تصديرية يحققها القطاع في تاريخه.

وعلى المستوى الشهري، شهد ديسمبر 2025 ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، محققًا 620.6 مليون دولار، وبمقارنة المسار الزمني، نجد طفرة هائلة من 2.290 مليار دولار في عام 2020 إلى 6.482 مليار دولار بنهاية 2025، مما يؤكد أن هذا النمو "هيكلي ومستدام" وليس مجرد طفرة مؤقتة.

أوروبا في الصدارة وتمدد نحو القارات الخمس

نجحت السياسة التصديرية في تنويع الأسواق وتقليل المخاطر خلال عام 2025، تصدرت أوروبا القائمة بقيمة تقارب 3 مليارات دولار (بنمو 16%)، وجاءت آسيا ثانيًا بنحو 2.3 مليار دولار (بنمو 1%)، وبالنسبة لأفريقيا فقد سجلت 994.8 مليون دولار.

وحققت أمريكا الشمالية نموًا لافتًا بنسبة 332% لتصل إلى 291 مليون دولار، وبالنسبة لأمريكا الجنوبية فقد نمت بنسبة 18% لتبلغ 28 مليون دولار.

وتضم قائمة أكبر عشرة أسواق مستقبلة للمنتجات المصرية مزيجًا متوازنًا يشمل: (السعودية، بريطانيا، تركيا، الإمارات، العراق، الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، ليبيا، والجزائر).

ريادة أنظمة تحكم وطوارئ المصاعد

في قلب هذا النجاح، تبرز تكنولوجيا المصاعد المصرية كمنتج تنافسي عالمي، وتمتلك الشركات المصرية خبرة تصديرية تمتد لـ10 سنوات، وتوجه 50% من إنتاجها للتصدير.

أبرز المنتجات المصدرة

لوحات تحكم المصاعد المتطورة: تشمل السلاسل الشهيرة XC-8 Series، XC-12 Series، وXC-GL Series، والأنظمة الذكية مثل أجهزة الإنقاذ الآلي، مؤشرات المصاعد، وأنظمة التحكم في الوصول (أكسس كنترول) مثل الجهاز المتطور U-AXS.

أنظمة الطوارئ: حلول متكاملة لسلامة المصاعد.

وبالنسبة لخارطة الأسواق المستهدفة تتركز الصادرات الحالية (التي تبلغ قيمتها أقل من مليون دولار في هذا القطاع النوعي) في الدول العربية والاتحاد الأوروبي، فإن الرؤية المستقبلية تستهدف اختراق أسواق شرق وغرب وجنوب أفريقيا، إلى جانب التوسع في عمق الأسواق الآسيوية، لتعزيز حصة مصر في قطاع التكنولوجيا الدقيقة عالمياً.