رئيس لجنة المشروعات: 400 مليون جنيه كحدٍ أقصى للشركات المتوسطة في دفعة لدعم بيئة الأعمال

أكدت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء لإعادة تعريف حجم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، تمثل خطوةً تشريعيةً مهمةً تدعم استقرار بيئة الأعمال، وتدفع النمو لمستوى أكثر استدامة بهذا القطاع الحيوي.

وأوضحت أن رفع الحد الأقصى لحجم أعمال الشركات المتوسطة إلى 400 مليون جنيه، يتماشى مع التطورات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك تغيرات سعر الصرف وارتفاع تكاليف التشغيل.

كما يضمن أيضًا استمرار استفادة الكيانات الصغيرة والمتوسطة من الحوافز والتيسيرات الضريبية، بما يعزز قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج، مضيفًا أن التعديلات تعكس إدراكًا حكوميًا لضرورة تحديث الأطر التنظيمية، في ضوء ما يتوافق مع الواقع الفعلي للسوق، وهو أمر يسهم في تحفيز الاستثمارات، ويدمج المزيد من الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، ويدعم معدلات التشغيل.

نموذج إيجابي للتكامل بين الحكومة ومجتمع الأعمال

وأشارت السواح، إلى أن المقترحات جاءت استجابة لمطالب جمعية رجال الأعمال بناءً على عملٍ فني منظم للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبرلمان.

وتم إعداد مذكرة تفصيلية تضمنت مبررات التعديل في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية، من خلال اجتماعات وتشاورات مذ صدرت اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020، مؤكدةً أن هذه الخطوة تعكس نموذجًا إيجابيًا للتكامل بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

وأكدت استمرار الجمعية في دعم السياسات التي تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والتي تأتي من خلال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو.

ونص التعديل على أن يكون تعريف المشروعات المتوسطة، هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه، ولا يتجاوز 400 مليون جنيه، أو هو المشروع الصناعي الحديث التأسيس، الذي يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليونًا، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس، يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه، ولا يجاوز الـ10 ملايين.

وأعاد مشروع القانون تعريف المشروعات الصغيرة، بأنها كل مشروعٍ يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، أو هو الصناعي الحديث التأسيس الذي يبلغ رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه.

و يعرف كذلك بأنه كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس، يبلغ رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه، كما أن المشروعات متناهية الصغر، هي كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو هو الحديث التأسيس الذي يقل رأس ماله المدفوع عن 100 ألف جنيه.