طلب إحاطة برلماني بشأن تعثر المشروعات الصغيرة بسبب التمويل

السبت، 21 فبراير 2026 12:58 م

النائب محمد عبد الله زين الدين- عضو مجلس النواب

محمد ممدوح

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير الصناعة بشأن ما رُصد من تعثر ملحوظ في عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة صعوبات حقيقية في الحصول على التمويل اللازم للاستمرار أو التوسع، بما يهدد قطاعًا يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وقاطرة التشغيل والإنتاج المحلي.

وقال زين الدين “لقد أصبحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العديد من المحافظات تواجه تحديات مركبة، تبدأ من تعقيد الإجراءات التمويلية، وتمر بارتفاع تكلفة الاقتراض، ولا تنتهي عند اشتراطات الضمانات التي تفوق قدرات أصحاب هذه المشروعات، وهو ما أدى إلى تباطؤ النمو، وتراجع بعض الأنشطة، بل وخروج عدد منها من السوق”.

5 تساؤلات أمام البرلمان

وفي هذا السياق طرح النائب محمد عبد الله زين الدين 5 تساؤلات، جاءت كالتالي، ما هو العدد الفعلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعثرت خلال العامين الأخيرين بسبب صعوبات التمويل؟، ما الآليات التي تنسق بها وزارة الصناعة مع الجهات التمويلية لتبسيط إجراءات الإقراض وتقليل مدة الموافقات؟، هل توجد خريطة صناعية محدثة توضح القطاعات ذات الأولوية التي تستحق دعماً تمويلياً عاجلاً؟، ما أسباب استمرار اشتراط ضمانات مرتفعة رغم توجه الدولة لدعم هذا القطاع؟، ما خطة الوزارة لدمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي وتمكينها من الحصول على تمويل منظم؟.

مواجهة مشكلات وتحديات هذه المشروعات

وتقدم النائب بعدة اقتراحات لمواجهة مشكلات وتحديات هذه المشروعات وفى مقدمته إنشاء نافذة تمويل صناعي موحدة بالتعاون بين وزارة الصناعة والبنوك، تختصر الإجراءات وتحدد مدة زمنية ملزمة للرد على طلبات التمويل وإطلاق برنامج ضمان مخاطر ائتمانية موجه للمشروعات الصغيرة، لتقليل عبء الضمانات على أصحابها مع ربط التمويل بحوافز إنتاجية وتصديرية، بحيث تحصل المشروعات التي تحقق نسب مكون محلي مرتفعة أو توسع صادراتها على مزايا إضافية وإنشاء مراكز دعم فني وتسويقي داخل المناطق الصناعية لمساعدة المشروعات على إعداد دراسات جدوى احترافية وتحسين قدرتها التنافسية.

دعم قطاع المشروعات الصغيرة لن ينعكس فقط على استقرار آلاف الأسر

وتابع النائب: “دعم هذا القطاع لن ينعكس فقط على استقرار آلاف الأسر، بل سيحقق مكاسب استراتيجية للاقتصاد الوطني، من بينها: زيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة، تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز الإيرادات الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي”، مؤكداً أن إنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس رفاهية اقتصادية، بل ضرورة وطنية عاجلة، فهذه الصناعات هي خط الدفاع الأول عن الإنتاج الوطني، وأي تأخير في معالجتها يعني خسارة فرص عمل واستثمارات كان يمكن أن تكون قصة نجاح جديدة، وطالب النائب بتحرك سريع، ومدروس، لأن دعم الصناعة الصغيرة اليوم هو استثمار مباشر في قوة الدولة غدًا.