إصدار "سند المواطن" غدا، وخبراء يوضحون أهم مميزاتها مقارنةً بـ "الشهادات البنكية"

السبت، 21 فبراير 2026 12:18 م

وزارة المالية

تستعد وزارة المالية لإطلاق "سند المواطن" غداً الأحد 22 فبراير 2026، في خطوة لتوسيع قاعدة الاستثمار الفردي وتعزيز ثقافة الادخار بين المواطنين، من خلال توفير أداة مالية بعائد ثابت شهريًا ومضمون، في ظل استمرار البحث حول أدوات ادخارية مستقرة.

وتعتمد وزارة المالية على مكاتب البريد المصري لتكون المنفذ الحصري لبيع "سند المواطن"، خاصة مع تجاوز عدد مكاتبها نحو 4600 مكتب، إذ يتقدم عميل البريد المصري إلى البريد بالبطاقة الشخصية له، ليطلب شراء السند.

“سند المواطن” بعائد 17.75% لمدة سنة ونصف

ويتميز "سند المواطن" بصرف عائد شهري بنسبة 17.75%، لمدة 18 شهراً (سنة ونصف)، مع تخصيص يوم 15 من كل شهر لصرف العائد، ما يضمن توفير دخل منتظم للمستثمرين في منتصف كل شهر، كما يمكن الاسترداد بعد مرور أول 4 أشهر من الشراء برسوم استحقاق بسيطة.

وتصل قيمة السند إلى 1000 جنيه، بينما يبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه، ما يفتح الباب أمام شريحة واسعة من المواطنين للاستفادة من «سند المواطن»، في ظل توافر تدفق مالي شهري في موعد ثابت وبعائد مناسب.

وحددت وزارة المالية فترة تلقي طلبات الاكتتاب في السند خلال الفترة من 22 فبراير وحتى 8 مارس، لإتاحة الفرصة أمام الراغبين في الاستثمار لاتخاذ قراراتهم المالية في الوقت المناسب.

وبعد الإعلان عن إطلاق "سند المواطن"، تساءل العديد من الأفراد عن الوعاء الادخاري الأفضل، هل "سند المواطن" أم "الشهادات البنكية"؟، وذلك في ظل تشابههما في بعض الخصائص.

“سند المواطن” يتفوق على الشهادات من حيث السيولة

وفي هذا السياق، قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، ورئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس، إن "سند المواطن"، و"الشهادات البنكية" أدوات استثمارية قريبة من بعضها في العديد من الخصائص.

وأضاف الخبير الاقتصادي خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن الأداتين الادخاريتين يتشابهان من حيث حجم العائد، موضحاً أن الفارق الأساسي في السند هو كونه متداولا، وبالتالي يتفوق من حيث خاصية السيولة.

"سند المواطن” يهدف لتعويض المواطنين عن انخفاض أسعار الفائدة

ومن جانبها، قالت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة اقتصادية، إن الهدف الأساسي من إصدار “سند المواطن” يتمثل في تعويض المواطنين عن الانخفاض المتوالي المتوقع في أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن بعض التقديرات تتحدث عن إمكانية تراجعها إلى حدود 9% أو 10%، وهو ما يدفع الدولة إلى طرح أداة بعائد مرتفع يتجاوز 17%، ليكون بديلاً أفضل مقارنة ببعض الأدوات الأخرى.

تمويل مشروعات الدولة

وأضافت "رمسيس" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن الطرح يأتي في ظل انخفاض تغطيات أدوات الدين خلال الفترة الحالية، ما دفع الدولة إلى إشراك المواطنين العاديين في طروحات سندات الدين، بهدف تمويل مشروعات الدولة وتغطية احتياجاتها من أدوات الدين، إلى جانب تنويع محافظ الاستثمار أمام المستثمرين والمودعين، وتغيير ثقافة المواطن من الاعتماد على شهادات الادخار إلى التوجه نحو سندات الدين.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن تسمية الأداة بـ“سند المواطن” تستهدف جذب المتعاملين، خاصة مع إتاحته من خلال البريد المصري، باعتباره من أكثر الجهات التي يثق بها المواطن ويتعامل معها بسهولة، وهو ما يتم النظر إليه كأسلوب أكثر يسرًا في الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور.

السند يسهم في تغطية المبالغ التي تحتاجها الدولة في الموازنة

ولفتت إلى أن الخطوة مفيدة للدولة لأنها ستزيد من عدد المتعاملين في أدوات الدين، وتسهم في تغطية المبالغ التي تحتاجها الدولة في الموازنة العامة، إلا أن مدى استفادة المواطن منها سيتوقف على سعر الفائدة الممنوح، وطريقة صرف العائد، وحجم الإقبال الفعلي.

وأشارت "رمسيس" إلى أن تغيير ثقافة الادخار لدى المواطنين ليس بالأمر السهل، إذ إن كثيرين يفضلون شهادات الادخار حتى مع انخفاض أسعار الفائدة، لأنها توفر لهم عائدًا ثابتًا يساعدهم في متطلبات الحياة المعيشية، مؤكدة أن التحول من شهادات الادخار إلى أدوات الدين يحتاج إلى وقت، فضلًا عن حملات توعية وشرح لآلية الاكتتاب والتعامل عليها، إذ لن يتجه المواطن من يوم وليلة إلى وضع أمواله في سندات الدين.

ولفتت الخبيرة الاقتصادية إلى أن توقيت إصدار "سند المواطن" في شهر رمضان قد لا يكون موفقًا، في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك والأسعار خلال الشهر، ما قد يجعل اهتمام المواطنين منصبًا على الإنفاق أكثر من الادخار أو الاستثمار، متوقعة أن يكون الإقبال في البداية ضعيفًا بسبب نقص الوعي والمعرفة وطبيعة التوقيت، على أن يتزايد لاحقًا مع فهم المواطنين لمزايا السند وأبعاده.

وأكدت أن الإقبال لن يشمل جميع المواطنين، وإنما قد يقتصر على فئات عمرية أو شرائح تمتلك معرفة أكبر بطبيعة هذه الأدوات الاستثمارية.