التفاصيل الكاملة لمعركة استرداد الأموال بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية

السبت، 21 فبراير 2026 12:03 م

ترامب - صورة أرشيفية

محمد ممدوح

تستعد الشركات الأمريكية لرسوم جديدة لتخوض معركة الاسترداد الأموال بعدد قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، رغم كونه مصدر ارتياح للكثيرين، ولكنه يبشر بأشهر إضافية من عدم اليقين وبلغت قيمة الرسوم التي تم تحصيلها إلى 135.5 مليار دولار من يناير وحتي منتصف ديسمبر 2025، ويمهد القرار الطريق لمعركة طويلة لاسترداد الرسوم الجمهورية التي اعتبرها الكثير غير قانونية.

مسألة استرداد الأموال

قال عدد من المحللين رغم إن المحكمة لم تتطرق لمسألة استرداد الأموال، وأن المحاكمة الأدني درجة هي من ستفصل في هذه المسالة خلال الفترة المقبلة.

وتوقع محللو «آي إن جي» (ING) أن تتولى محكمة التجارة الدولية الأميركية إدارة هذه العملية، موضحين أن «الاسترداد لن يكون تلقائياً، إذ يجب على كل مستورد يرغب في استعادة أمواله رفع دعوى قضائية بشكل فردي»، وهي عملية بدأت بالفعل مع انخراط أكثر من 1000 كيان اعتباري في نزاع قانوني.

فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10%

وصرح ترامب للصحفيين أمس الجمعة، «سينتهي بنا الأمر في المحاكم للسنوات الخمس المقبلة»، بعد ساعات من قرار المحكمة، تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على الواردات بموجب سلطة بديلة، ويُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع كإجراء مؤقت لتمهيد الطريق لرسوم أكثر ديمومة، لكنها ستؤدي إلى تحديات واضطرابات في هذه الأثناء.

قانون التجارة لعام 1974 يسمح بفرض رسوم لمدة 150 يوماً

ويستند ترامب إلى قانون مادته الـ 122 من قانون التجارة لعام 1974، يسمح بفرض رسوم لمدة 150 يوماً فقط ما لم يمددها الكونجرس، وذكر ترامب أنه ستكون هناك تحقيقات جديدة في الممارسات التجارية غير العادلة بموجب المادة 301، وهو مسار نحو رسوم أكثر استدامة.

ويرى محللو «آي إن جي» أن قرار المحكمة «يزيل واحدة من أسرع أدوات ترامب لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق»، وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قناة فوكس نيوز يوم الجمعة أن الرسوم المستندة إلى «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية» (IEEPA) كانت «مصممة خصيصاً للرئيس ترامب لممارسة الضغط» على الدول الأخرى، وأضاف: «سنعود إلى مستوى الرسوم الجمركية نفسه، لكن بطريقة أقل مباشرة وأكثر تعقيداً».

عدم يقين بشأن الاتفاقيات التجارية

حذر المحللون من أن بعض الشركاء التجاريين قد يعيدون التفكير في التزاماتهم بعد إلغاء الرسوم التي كانت أساس المحادثات الأخيرة، ومع ذلك تتوقع ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد سياسات جمعية آسيا، أن التراجع عن الصفقات المعلنة «لا يبدو وارداً»، لأن الشركاء يدركون أن خطوة كهذه قد تضعهم في موقف أسوأ مع البيت الأبيض، ويواجه المستهلكون مع صدور حكم المحكمة، «معدل رسوم فعلياً إجمالياً بنحو 9.1%»، وهو ما يزال الأعلى منذ عام 1946 (باستثناء عام 2025)، وذلك بعد أن كان 16.9%، وفقاً لمختبر الميزانية في جامعة ييل، وتتوقع هيذر لونج، كبيرة الاقتصاديين في «نيفي فيدرال كريديت يونيون»، أن القرار «سيجبر على إعادة ضبط سياسة الرسوم الجمركية»، ما قد يؤدي إلى معدلات إجمالية أقل وفرض رسوم مستقبلية بشكل أكثر تنظيماً.