خاص.. اقتصادية الشيوخ تدرس إلغاء الإجراءات العقابية بتعديلات قانون حماية المنافسة

السبت، 21 فبراير 2026 11:19 ص

مجلس الشيوخ

تدرس لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة حذف الإجراءات العقابية المنصوص عليها بتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، أثناء مناقشة مواد القانون باجتماع اللجنة القادم .

وتمنح التعديلات المقترحة بمشروع القانون لأول مرة جهاز حماية المنافسة سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية علي الأشخاص الاعتبارية المخالفة دون المساس بحقوق التقاضي.

وبموجب التعديلات المقترحة فإن الغرامات لا تقل عن 2% ولا تجاوز 15% من إجمالي رقم الأعمال السنوي أو قيمة الأصول للأشخاص محل التركز الاقتصادي عن آخر سنة في قوائم مالية مجمعة أو قيمة العملية أيهما أعلي.

وعلمت " إيجي أن" أن اللجنة استقرت عقب الموافقة المبدئية علي مشروع القانون، علي الأخذ بملاحظات هيئة الرقابة المالية بشأن التعديلات المقترحة.

اللجنة البرلمانية تستقر علي وجوب التنسيق وعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية

واستقرت اللجنة البرلمانية علي وجوب التنسيق وعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية أو جزاءات مرتين علي نفس الشركة أو المؤسسة لنفس الجرم ومعالجة كافة السلبيات التي تعوق مناخ الاستثمار ضمن مشروع القانون.

وذلك استجابة لما طالبت به الهيئة من إعادة النظر في الجزاءات المالية الواردة بمشروع القانون والتي تصل إلى ملياري جنيه ، حيث أكدت الهيئة أنه في حال ارتأى مجلس إدارة الجهاز توقيع تلك الجزاءات ضد إحدى الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي فإن ذلك قد يؤدي إلى إفلاس الشركات العاملة في قطاع سوق رأس المال وشركات التأمين وشركات التمويل.

في سياق متصل، استقرت اللجنة الاقتصادية أيضًا علي دراسة تعديل مواد مشروع القانون بما لا يتعارض مع اختصاص أي جهة أخري، بعد الاعتراضات التي قدمتها هيئة الرقابة المالية علي مشروع القانون وتأكيدها بأن قانونها الأساسي رقم 10 لسنة 2009 يمنحها سلطة "ضمان المنافسة والشفافية" وحماية حقوق المتعاملين، وهو ما يجعل وجود رقيب آخر على نفس الأنشطة تداخلًا يربك السوق ويؤثر على فاعلية الرقابة.

جدير بالذكر أن تعديلات قانون حماية المنافسة تستهدف وضع إطارا تشريعيا متكاملاً لحماية المنافسة وترسيخ مبادئ السوق الحر المنضبط، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار، تسودها الشفافية وتكافؤ الفرص.

كما تستهدف التعديلات المقترحة السماح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبرى، مع حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار غير المبررة الناتجة عن الاحتكار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.

Short Url