التصديري للصناعات الغذائية لـ«إيجي إن»: مبادرة الـ15% تقلص الفاتورة الاستيرادية وهذه أبرز الصناعات المستفيدة

الأربعاء، 18 فبراير 2026 04:02 م

تصنيع غذائي

قال الدكتور تميم الضوي، نائب الرئيس التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن قرار رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ضمن مبادرة دعم القطاعات الصناعية من البنك المركزي المصري إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، و150 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة بدلًا من 100 مليون جنيه، سيكون له تأثير إيجابي مباشر على قطاع التصنيع الغذائي.

توفير التمويل اللازم لمدخلات الإنتاج

وأوضح الضوي في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن أي مبادرات تمويلية من هذا النوع تنعكس إيجابًا على القطاع الصناعي الغذائي، سواء من خلال توفير التمويل اللازم لمدخلات الإنتاج، أو شراء الماكينات والمعدات، أو التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن ذلك يدعم الشركات التي تستهدف التصدير بنسبةٍ كبيرة، بما يسهم في تعزيز الصادرات.

وأضاف أن القطاعات التي شملها القرار، مثل إنتاج ألبان البودرة وألبان الأطفال وصناعة الأعلاف، تمثل سلعًا استراتيجية تسهم في إحلال الواردات، في ظل استيراد مصر كمياتٍ كبيرةٍ منها، ما يجعل التوسع في إنتاجها محليًا خطوة مهمة لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

تصنيع النباتات الطبية والعطرية

وأشار إلى أن التوسع في تصنيع النباتات الطبية والعطرية بدلًا من تصديرها خامًا “Bulk”، يحقق قيمة مضافة أعلى، من خلال إنتاج الزيوت والمنتجات تامة الصنع أو الوسيطة، ما يعظم العائد من المواد الخام المحلية.

وأكد الضوي، أن سعر الفائدة عند 15% يظل عاملًا مؤثرًا في قرارات الاستثمار، موضحًا أن خفض أسعار الفائدة كلما كان أكبر، كان أكثر تحفيزًا للمستثمرين على التوسع في الإنتاج بدلًا من توجيه أموالهم إلى أوعية ادخارية منخفضة المخاطر.

وشدد على أن قياس الأثر الفعلي للقرار، يتطلب مرور فترة زمنية وصدورَ بيانات رسمية توضح عدد المستفيدين وحجم التمويلات الممنوحة لكل قطاع.