استراتيجية حكومية لخفض الدين لأقل من 75% خلال 3 أعوام، تفاصيل

الأربعاء، 18 فبراير 2026 10:13 ص

وزارة المالية

تتجه وزارة المالية نحو استراتيجية جديدة لخفض الدين، تتضمن إجراء إعادة هيكلة شاملة لسوق السندات المحلية، وتعمل على إطالة أجل الدين بشكلٍ كبيرٍ ليتراوح ما بين 4.5 إلى 5 سنوات، وخفض تكاليف الفائدة بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 7%، مع تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي لأقل من 75% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وتستعد الوزارة لإصدار سندات محلية لأجل 15 عامًا للمرة الأولى، في خطوةٍ تستهدف إطالة أجل الدين، وخفض أعباء الاستحقاق خلال السنة المالية الواحدة، وفقًا لما ذكرته "إنتربرايز".

إعادة فتح الإصدارات القائمة وتوقف طرح إصدارات جديدة

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لإعادة فتح الإصدارات القائمة، إذ ستتوقف الحكومة عن طرح إصدارات جديدة مجزأة، وبدلًا من ذلك ستعمل على زيادة حجم الإصدارات الحالية، لتصل إلى 25 مليار جنيه للسند الواحد، وهو شرط أساسي للعودة إلى مؤشرات الأسواق الناشئة الكبرى.

وبالتزامن مع ذلك، يجري العمل على إتاحة السوق الثانوية للأفراد، وهو ما يسمح لصغار المستثمرين بتداول أذونٍ وسندات الخزانة مباشرة عبر البورصة المصرية.

جدير بالذكر أن مصر ظلت على مدى سنوات طويلة في مواجهة ضغوطٍ مستمرةٍ لإعادة تمويل ديونها قصيرة الأجل بتكاليف مرتفعة، كما تحاول الدولة استعادة المساحة المالية المفقودة في الموازنة، من خلال دفع آجال الاستحقاق نحو متوسط خمس سنوات، واستهداف خفض مدفوعات الفائدة.

وفي حال نجاح هذه الاستراتيجية، ستنخفض مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص من أجل الحصول على التمويل، وستبعث أيضًا برسالة إلى الأسواق الدولية بأن حقبة الاقتراض الاضطراري قصير الأجل قد انتهت.

التمويل المحلي يغطي الفجوة التمويلية للتحوط ضد تقلبات أسعار الصرف

وسيظل التمويل المحلي، المصدر الرئيسي لتغطية الفجوة التمويلية للتحوط ضد تقلبات أسعار الصرف، إذ تحافظ الاستراتيجية على نسبة تمويل تبلغ 65% محليًا و35% خارجيًا.

وتستهدف الحكمة تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، إذ تعمل وزارة المالية على خفض الضمانات التي تمنحها للجهات الحكومية؛ حيث يتعين على الجهات المقترضة الآن، إثبات قدرتها على توليد تدفقات نقدية، كافية لسداد ديونها بشكلٍ مستقل.

Short Url