تباطؤ التضخم في كندا خلال يناير بسبب انخفاض أسعار البنزين

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 07:53 م

كندا

أعلنت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في كندا تباطأ في يناير مقارنةً بالشهر السابق، حيث أسهم الانخفاض الكبير في أسعار البنزين في تخفيف أثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3% في يناير مقارنةً بنسبة 2.4% في ديسمبر، متجاوزًا بذلك توقعات استطلاع رأي المحللين الذي أشار إلى تسجيل أسعار المستهلك نسبة 2.4% في يناير.

وأوضحت هيئة الإحصاء الكندية أن مؤشر أسعار البنزين كان المساهم الأكبر في تباطؤ التضخم العام، نظرًا للانخفاض السنوي الكبير في أسعار البنزين.

وانخفضت أسعار البنزين في محطات الوقود بنسبة 16.7% في المتوسط في يناير، بعد انخفاض بنسبة 13.8% في ديسمبر، لكن، باستثناء البنزين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3% في يناير، مساويًا بذلك الزيادة المسجلة في ديسمبر، بحسب الهيئة.

أثر معاكس على أسعار بعض المنتجات

وكان لتخفيض ضريبة المبيعات خلال الفترة نفسها من العام الماضي أثر معاكس على أسعار بعض المنتجات، مثل المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والملابس، أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار الشهر الماضي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.3%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الطعام في المطاعم، كما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 4.8% في يناير، ونظرًا لتأثيرات تخفيض ضريبة المبيعات غير المستقرة، يركز الاقتصاديون عادةً على التضخم الأساسي لتحديد الارتفاع الفعلي في أسعار المستهلك، وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4% على أساس سنوي في يناير، بعد ارتفاعه بنسبة 2.5% في ديسمبر، وفقًا لما ذكرته الوكالة.

وواصلت مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لدى بنك كندا انخفاضها، وبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك، أو التغير السعري للمكون الأوسط في سلة مؤشر أسعار المستهلك عند ترتيبها تصاعديًا، 2.5% مقارنةً بـ2.6% سابقًا، بينما بلغ مؤشر أسعار المستهلك المعدل، الذي يستثني التغيرات السعرية القصوى، 2.4%، بانخفاض عن 2.7% في ديسمبر، بحسب هيئة الإحصاء الكندية.

استمرت تكاليف السكن، التي تُشكل الوزن الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، في الارتفاع بوتيرة أبطأ، حيث زادت بنسبة 1.7% الشهر الماضي مقارنةً بالعام السابق.

تأتي بيانات يناير في وقتٍ أشار فيه بنك كندا إلى أنه يعتبر التضخم مستقرًا وقريبًا من منتصف النطاق المستهدف، وقد ساعد هذا البنك المركزي على تعليق خفض أسعار الفائدة عند 2.25%.

وكتب رويس مينديز، المدير الإداري ورئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في مجموعة ديجاردان، في مذكرةٍ بعد صدور أرقام التضخم: “من الواضح الآن أن مجلس الإدارة يجب أن يُركّز بشكلٍ كامل على دعم الاقتصاد”.

وتُشير أسواق المال حاليًا إلى احتمال خفض سعر الفائدة بحلول يوليو، على الرغم من أن الاقتصاديين ما زالوا يُصرّون على أنه قد لا يكون هناك أي خفض هذا العام طالما بقي التضخم عند هدف البنك المركزي.