روسيا تحظر واتساب بسبب مخالفة القوانين وتدفع بتطبيق محلي بديل

الأربعاء، 18 فبراير 2026 01:30 ص

تطبيق واتساب

أعلنت السلطات الروسية حظر تطبيق واتساب، في خطوة جديدة ضمن مساعي موسكو لتعزيز سيطرتها على الفضاء الرقمي وتشجيع استخدام منصات محلية خاضعة للرقابة، حيث أكد الكرملين أن القرار جاء بسبب عدم امتثال التطبيق للقوانين الروسية المنظمة لعمل شركات التكنولوجيا داخل البلاد.

رفض واتساب الالتزام بالنصوص القانونية

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، إن الحظر “اتُّخذ بالفعل وتم تنفيذه”، موضحًا أن واتساب رفض الالتزام بالنصوص القانونية والقواعد المعمول بها في روسيا، ما دفع السلطات إلى اتخاذ هذا الإجراء.

ودعا بيسكوف المواطنين الروس إلى الاستعاضة عن واتساب باستخدام تطبيق “ماكس” المحلي، الذي أُطلق عام 2025، واصفًا إياه بأنه “خدمة مراسلة وطنية ناشئة” تهدف إلى تلبية احتياجات المستخدمين داخل البلاد، وتسعى الحكومة إلى الترويج لهذا التطبيق باعتباره بديلًا آمنًا ومتكاملًا للخدمات الرقمية.

واعتبر واتساب أن السلطات الروسية تحاول حظره بشكل كامل لدفع المستخدمين نحو منصات خاضعة لرقابة الدولة، وأكدت الشركة التابعة لمجموعة Meta أن حرمان أكثر من 100 مليون مستخدم من وسائل اتصال خاصة وآمنة يمثل “خطوة إلى الوراء”، وقد يؤثر سلبًا على سلامة المواطنين في روسيا.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة أوسع لتقييد تطبيقات المراسلة الأجنبية، إذ سبق للحكومة الروسية أن شددت الرقابة على خدمات أخرى، وفرضت قيودًا على تطبيق تيليجرام خلال الفترة الماضية بدعوى ارتكاب مخالفات تنظيمية، ويُعد تيليجرام، الذي أسسه رجل الأعمال بافيل دوروف، من أكثر تطبيقات المراسلة استخدامًا في روسيا إلى جانب واتساب.

بوابة موحدة للخدمات الحكومية والتجارة الإلكترونية

وتشجّع السلطات الروسية بشكل متزايد استخدام تطبيق “ماكس”، الذي تطوره شركة VK، وتروج له باعتباره بوابة موحدة للخدمات الحكومية والتجارة الإلكترونية، إلا أن التطبيق لا يوفر تشفيرًا شاملًا للمحادثات، ما أثار مخاوف قانونية وحقوقية من احتمالية تحوله إلى أداة للمراقبة.

وكانت روسيا قد فرضت في صيف العام الماضي قيودًا على المكالمات الصوتية عبر تطبيقَي واتساب وتيليجرام، في إطار تشديد الرقابة على الاتصالات الرقمية، ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس توجهًا متصاعدًا نحو “توطين” خدمات الإنترنت، وتعزيز سيطرة الدولة على تدفق المعلومات داخل البلاد.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل تطبيقات المراسلة الأجنبية في روسيا مرهونًا بمدى التزامها بالقوانين المحلية، مقابل استمرار دعم الحكومة للبدائل الوطنية، حتى وإن جاء ذلك على حساب الخصوصية الرقمية للمستخدمين.