نائب «الوزراء للشؤون الاقتصادية»: إعلان حزمة إجراءات لخفض الدين العام قريبًا

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 03:10 م

الدكتور حسين عيسى

قال نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، إن هناك ملفات اقتصادية مهمة في المرحلة القادمة على رأسها ملف الدين العام، حيث يتم تطبيق العديد من الأفكار لخفض الدين خلال فترة زمنية معقولة.

وأضاف في لقاء صحفي مع شبكة CNBC الإخبارية، بأن الحكومة على أبواب موازنة عامة للدولة في يوليو القادم لعام مالي، بالإضافة إلى إطار موازني لـ 3 سنوات وخطة تنمية اقتصادية لمدة عام، لافتاً إلى أن هناك سياسات واستراتيجيات سيتم العمل عليها خاصة بشركات قطاع الأعمال العام، وكيفية رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.

كما أشار أيضاً إلى أنه يتم استكمال ملف الهيئات الاقتصادية التي تم البدء فيه حينما كان الدكتور حسين عيسى رئيساً للأمانة الفنية للجان الاقتصادية للهيئات الاقتصادية، وذلك بهدف رفع مستوى كفاءة وفعالية تلك الهيئات، بالإضافة إلى تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تشكل حجر الأساس في علاقة الدولة بالنشاط الاقتصادي.

وبحسب نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية فإنه يتم العمل على تدعيم السياسات الخاصة بالاستثمار، حيث يتم العمل قدر الإمكان على خلق بيئة جاذبة للاستثمار في مصر لاسيما في ضوء تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مؤخراً.

كما أضاف أيضاً بأن هناك وزيرا جديدا للصناعة سيبدأ بوضع مجموعة من السياسات الخاصة بدعم القطاع الصناعي، منها تبسيط إجراءات الاستثمار في المشاريع الصناعية، وإيجاد حلول لمشاكل التراخيص والأراضي.

وأشار عيسى إلى أنه تم إطلاق منصة إلكترونية لإصدار جميع التراخيص دون اللجوء إلى هيئة الاستثمار بشكل فعلي، كما تم إطلاق حزمة أولى للتيسيرات الضريبية في العام الماضي على مستثمرين وأنه سيتم إطلاق هذا العام الحزمة الثانية.

كما لفت أيضاً إلى أن الحكومة منتظمة فيما يخص أقساط الديون الخارجية، وأن جميع الديون هي لمشروعات بنية تحتية وصناعية ومشروعات خاصة بتهيئة البنية التحتية الأساسية لمصر، مؤكداً في الوقت ذاته بأن الحكومة تركز على القروض طويلة الأجل، وقروض تنموية ذات شروط ميسرة، وأنه سيتم الإعلان بعض الإجراءات قريباً لتخفيض حجم هذا الدين بحيث لا تؤثر على المواطن العادي.

وفيما يخص التضخم، فقد ذكر بأن التركيز هو على جانب العرض والذي يؤثر عليه بشكل تناقصي، موضحاً بأنه عند حدوث زيادة حقيقية في المعروض من السلع والخدمات فإن الأسعار ستنخفض، كما لفت بأن الحكومة تعمل على هذا الأمر في المرحلة القادمة.

أما بالنسبة لشركات قطاع الأعمال، فقد لفت عيسى إلى أنه يتم عمل دراسة متكاملة لتلك الشركات بهدف رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة لها، حيث إن لديها كميات ضخمة من الأصول، مؤكداً بأنه سيتم الإعلان عن استراتيجية لرفع الكفاءة لاحقاً، مشيرا إلى أن الحكومة تحافظ على كيان شركات قطاع الأعمال كأصل إنتاجي والحفاظ على الموظفين.

وفيما يخص وثيقة سياسة ملكية الدولة، فقد صرح بأنه تم الإعلان عنها منذ 5 سنوات، وتم تنفيذ أجزاء منها، وأنه تم تحديثها بسبب الظروف الجيوساسية لتعكس الفترة القادمة، مؤكداً بأن الحكومة تعكف على دراسة عميقة لتلك الوثيقة وتتطلع على جميع التقارير التي تم إعدادها بشأنها.

وكشف نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية بأنه جار بحث وتقييم برنامج الطروحات، لافتاً إلى أن الحكومة بحاجة إليه بشدة، وأن المؤسسات الدولية مهتمة به، مشيراً في الوقت ذاته بأن جار تقييمه للانطلاق به بسرعة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

Short Url