مطالب بالنواب لمناقشة سياسة الدولة الاستيرادية في ظل التوجهات الحمائية العالمية للسياسات

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 02:06 م

مجلس النواب

طالب برلمانيون بضرورة البحث عن آلية للقضاء على “ظاهرة الكاحول” في عملية الاستيراد، فضلًا عن مناقشة سياسة الدولة المتبعة في ظل اتجاه دول العالم إلى السياسات الحمائية في عملية الاستيراد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ"مجلس النواب"، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلي الحكومة، أثناء عرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

من جانبه، طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي اللجنة الاقتصادية بالمجلس بضرورة مناقشة سياسة الدولة المتبعة في ظل اتجاه أغلب دول العالم إلى السياسات الحمائية، وفرض مزيدٍ من الجمارك لصعوبة المنافسة مع دول الشرق الأقصى.

وأكد أن هذا الأمر غاية في الأهمية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مشددًا أن تعديلات قانون سجل المستوردين منطقية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع اتجاه الدولة نحو الاقتصاد الحر، قائلًا خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء:" أعتقد أن الأهم من القانون، هو التطبيق العملي له على أرض الواقع".

وشدد النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب علي ضرورة البحث عن آلية واضحة للقضاء على ظاهرة "الكاحول" في الاستيراد والتي يلجأ لها البعض للتهرب من المسؤولية الجمركية أو الضريبية، عبر استيراد بضائع بأسماء أشخاص آخرين وهميين أو لا علاقة لهم بالنشاط، من أجل إخفاء هويتهم وتجنب الغرامات في حالة ترك البضائع بالموانئ.

من ناحيته، طالب النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، بضرورة التناسق في الغرامات الواردة بالتعديلات الواردة بمشروع قانون سجل المستوردين والغرامات الواردة بقوانين الضرائب.

جدير بالذكر أن تعديلات قانون سجل المستوردين، تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية نحو ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية، ويخدم الاقتصاد الوطني.

ويأتي مشروع المشروع، لإدخال عدة تعديلات على القانون لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويستهدف مشروع القانون، إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، حيث تبين أن المادة (2) من القانون القائم تشترط سداد هذه المبالغ بالجنيه المصري؛ لإتاحة الفرصة أمام العديد من الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في سجل المستوردين.

كما يستهدف مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين في حالة تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين، ثم تنتهي صلاحية هذا الخطاب، حيث يرى أهمية الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تلافيًا لهذه الصعوبات.

إلي جانب ذلك، إتاحة قيام الشركات بتعديل بياناتها في سجل المستوردين، حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها من سجل المستوردين، ومنح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين الذي كان لمورثهم بعد وفاته.

Short Url