البورصة الصناعية أبرزها، وزير الصناعة يستعرض للنواب آليات حل أزمة تمويل المصانع المتوقفة

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 10:43 ص

لجنة الصناعة بمجلس النواب

بدأت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، تطبيق خطة عملها خلال دور الانعقاد الجاري باجتماع مع وزير الصناعة خالد هاشم، أمس الإثنين، والذي تضمن رسائل مهمة للمصنعين حول الاستراتيجية الجديدة التي تسعي الدولة لتطبيقها الفترة المقبلة.

أسلوب علمي وقواعد بيانات دقيقة لتوطين صناعات محددة

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الوزارة بصدد تنفيذ نقلة نوعية شاملة في القطاع الصناعي، مشددا على أن الظروف الراهنة تفرض على الدولة ألا تكتفي بمواكبة التطورات العالمية، بل أن تسعى لتكون في طليعة القوى الصناعية الناشئة.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع أبرز ملامح الاستراتيجية الجديدة، التي تعتمد على أسلوب علمي بحت، قائلا: "سنعمل بأسلوب علمي بحت يعتمد على قواعد بيانات دقيقة تحدد احتياجاتنا الصناعية".

وأشار الوزير إلى تنسيق كامل مع وزارة الاستثمار لتغيير فلسفة التسويق الصناعي، قائلا: "التسويق لم يعد يعتمد على فكرة الموقع الجغرافي المتميز فحسب، بل سنقدم للمستثمر دراسات جدوى متكاملة وجاهزة".

واستطرد: "سنقول للمستثمر بكل وضوح إن وضعك لهذا المبلغ سيعني تكلفة إنتاج بكذا وتكلفة تصدير بكذا، مع تحديد العائد المتوقع بدقة في نهاية العام".

وردا على مطالب نواب باللجنة بشأن أزمة ملف التمويل والمصانع المتعثرة، كشف الوزير عن توجه لابتكار أدوات مالية جديدة، قائلا: "نسعى لخلق آلية تربط بين المصنع الجاد الذي يمتلك خطة عمل واضحة، وبين من يمتلك مدخرات ويبحث عن وعاء استثماري آمن ومستدام بعيدا عن تقلبات الذهب والعقار".

وكشف خالد هاشم عن دراسة التعاون مع وزارتي المالية والاستثمار لإعادة إحياء نموذج مشابه لبورصة النيل تحت مسمى بورصة صناعية لدعم المصانع المتعثرة وتوفير التمويل للمصنعين الجدد.

وشدد الوزير على ضرورة تغيير الثقافة العامة تجاه الصناعة، مؤكدا أن الاستثمار في القطاع الصناعي هو القاطرة الحقيقية للاقتصاد الوطني.

شلبي: استهداف مساهمة الصناعة في الناتج القومي بـ20% 2030

من ناحيته، أكد المهندس أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب علي ضرورة إجراء مراجعة شاملة لـ "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" لضمان مواءمتها مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

و أشار شلبي خلال اجتماع اللجنة مع وزير الصناعة خالد هاشم لمناقشة أداء القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج القومي طبقًا للاستراتيجية الوطنية للصناعة للعام المالي 2025، ورؤية الوزارة في تحقيق المستهدف منها 2026، إلى أن الاستراتيجية الحالية تحتاج إلى وقفة للمراجعة، حيث لم يتم تحقيق المستهدفات الموضوعة لعام 2025، والتي كانت تطمح لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15.9%.

و أرجع شلبي الإخفاق في تحقيق الأرقام المستهدفة إلى التحديات التي واجهت توفر المواد الخام خلال عامي 2023 و2024، وهو ما ألقى بظلاله على القطاع بأكمله.

وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة رفع سقف الطموح للوصول لأكثر من بنسبة مساهمة الصناعة إلى 20% بحلول عام 2030، مع التأكيد على أن زيادة سنوية بنسبة 1% فقط لن تكون كافية لتحقيق هذا الهدف.

ورفض الاعتماد على الأرقام المطلقة في تقييم الإنجاز، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المصانع، موضحا أن استهداف إنشاء 5000 مصنع سنوياً كـرقم مجرد لا يقدم مؤشراً حقيقياً للنجاح دون توضيح التركيبة الصناعية لهذه المصانع، وحجم العمالة التي ستستوعبها، ومدى قيمتها المضافة للاقتصاد.

وطالب بهاء شلبي بوضع مؤشرات أداء دقيقة وواضحة ضمن الاستراتيجية الجديدة، لضمان القدرة على الحكم على الخطوات المتخذة بشكل موضوعي.

وحول ملف التصدير، أوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن المستهدف المعلن هو الوصول لـ 130 مليار دولار بحلول 2030، بينما كان من المفترض الوصول لـ55 مليار دولار في 2025 وهو ما لم يتحقق بشكل كامل، داعيا إلى عدم النظر للصادرات كأرقام مطلقة، بل تحليل الصادرات ونوعية الصناعات المصدرة، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية بدلاً من تصدير المواد الخام.

أبو العينين: لجنة متخصصة لدراسة تكاليف الإنتاج والإجراءات الجمركية

وطالب النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة تكاليف الإنتاج والإجراءات الجمركية، وصناعات التعدين، وإقامة المدن الصناعية، وصناعات المستقبل، مشدداً على أهمية توطين الصناعات داخل المدن الصناعية، ووضع رؤية واضحة لإنشاء مدن صناعية تحمل أسماء الدول الشريكة مثل “مدينة اليابان” و“مدينة الصين”، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

وشدد النائب محمد أبو العينين علي ضرورة حصر مشكلات الصناعة، وإقامة مدن صناعية متخصصة، وإعادة النظر في أوضاع المصانع المتوقفة، مع وضع خطة متكاملة لتسويق منتجاتها وتحفيز الاستثمار الصناعي، مؤكدا أن العالم يشهد تحولات متسارعة، مؤكداً أنه يجب عدم الانشغال بالأزمات فقط، بل يجب التركيز على كيفية تسويق الإنتاج المصري وتعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.

Short Url