مليار جنيه دفعة جديدة تصرفها هيئة الشراء الموحد لموردي المستلزمات الطبية خلال أيام

أعلن محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، صرف هيئة الشراء الموحد دفعة جديدة من مستحقات أعضاء الشعبة المتعاملين مع الهيئة بقيمة مليار جنيه خلال أيام، مما يرفع إجمالي ما صرفته الهيئة لصالح قطاع المستلزمات الطبية لنحو 16 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2025 وحتى الآن.

مناقشة مشكلات قطاع المستلزمات الطبية

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، والذي شارك فيه الدكتور عمرو جاد نائب رئيس هيئة الشراء الموحد وحسين قنديل المدير المالي للهيئة، لمناقشة مشكلات قطاع المستلزمات الطبية وتطورات تحديث قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002.  

وأشاد محمد إسماعيل بجهود هيئة الشراء الموحد ودعمها اللامحدود لقطاع المستلزمات الطبية بجناحيه التجاري والصناعي، مما مكن قطاع المستلزمات الطبية من الوفاء بالتزاماته تجاه الهيئة والأهم تجاه المريض المصري سواء الذي يتلقى الرعاية الصحية بمراكز ومستشفيات وزارة الصحة أو هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، أو المراكز والمستشفيات الجامعية، بجانب نجاح هيئة الشراء الموحد في توفير مبالغ طائلة تقدر بمليارات الجنيهات وفرا في فاتورة الإنفاق العام على القطاع الصحي.

مذكرات عاجلة لرئيس الوزراء ووزيرى الصحة والمالية 

وأكد أن مجلس إدارة الشعبة العامة قرر إعداد مذكرات عاجلة لرفعها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولوزيري الصحة والمالية للمطالبة باستمرار دور هيئة الشراء الموحد كجهة رقابية ومالية تشرف على تدبير احتياجات القطاع الصحي بالكامل، وعدم الاستجابة لدعوات عودة مسئولية صرف مستحقات موردي قطاع الرعاية الصحية إلى المستشفيات والمراكز الصحية.

تطبيق فترة سداد تتراوح بين 90 إلى 120 يوما علي التوريدات الجديدة

وقال إنه التقى صباح أمس الإثنين مع الدكتور هشام أبو ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، الذي أكد استمرار الهيئة في القيام بكل مهامها الرقابية والمالية، مع التزامها بسرعة تسوية كامل المتأخرات المستحقة للمتعاملين مع الهيئة من أعضاء شعبة المستلزمات الطبية، بحيث يتم الانتهاء منها تماما قبل نهاية العام المالي الحالي 2025/2026، مع تطبيق فترة سداد تتراوح بين 90 إلى 120 يوما علي التوريدات الجديدة.

وحول المخاوف التي أثارها أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بسبب تقديم البعض لأسعار منخفضة في بعض المناقصات التي نظمتها الهيئة مؤخرا مثل مناقصة توريد جوانتي طبي، أكد الدكتور عمرو جاد نائب رئيس الهيئة، أن التوريد سيكون مركزيا في مخازن الهيئة التي لن تتهاون مع أي مخالفة لضوابط المناقصة من حيث الجودة والكمية والوزن.

وفي هذا الاطار، شدد محمد إسماعيل عبده علي دعم الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لهيئة الشراء الموحد في أي إجراءات تتخذها ضد المتلاعبين وغير الملتزمين لأن الشعبة العامة لن تحمي أي متلاعب أو مخالف، خاصة أن الخاسر الأول من هذا التلاعب هو التاجر الملتزم.

هيئة الشراء الموحد تقترب من افتتاح 6 مناطق لوجستية كمخازن

وفي سياق متصل، كشف نائب رئيس هيئة الشراء الموحد قرب افتتاح الهيئة لست مناطق لوجستية ستخصص كمخازن عملاقة للتصدير لإفريقيا، مقامة بمحافظات القاهرة والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وقنا والمنيا وأسيوط، داعيا أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لزيارة تلك المناطق اللوجستية والمقامة علي مساحات ضخمة حيث ستقدم حزمة من الخدمات من التخزين والنقل لخدمة القطاعين التصديري والاستيراد، لافتا إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تفقد تلك المناطق وطلب دراسة تولي هيئة الشراء الموحد إدارة مخازن وزارة الصحة لتطويرها.

وفي هذا الملف، رحب محمد إسماعيل عبده بهذا التطوير في مخازن الشراء الموحد حيث وصفها بالمشروع القومي المهم لمصر خاصة أنها ستحل مشاكل عديدة للقطاع لان بعض مستوردي المستلزمات الطبية ليس لديهم مخازن مجهزة للتعامل مع الطبيعة الحساسة للمستلزمات الطبية التي بعضها معقم.

من ناحية أخرى، وعد حسين قنديل المدير المالي لهيئة الشراء الموحد، بسرعة صرف مستحقات كل شركات الشعبة العامة للمستلزمات الطبية من الدفعة الجديدة البالغة مليار جنيه التي اعتمدتها الهيئة وتصرف خلال أيام، مؤكدا أن الأولوية الآن لهذه التسويات.

وحول الملفات الأخرى التي ناقشها اجتماع الشعبة العامة، أوضح محمد إسماعيل عبده أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعمل على اعداد مقترحات لتعديل قانون الغرف التجارية الحالي والذي مر 24 عاما علي آخر تعديل عليه، لافتا إلى أن هذه المقترحات سيتم رفعها إلى الغرفة التجارية بالقاهرة، واتحاد الغرف التجارية، كما سنتابع مشروع القانون الذي أعدته الحكومة ممثلة في الوزارة المعنية بقطاع التجارة الداخلية والمنتظر إحالته إلى مجلس النواب، حتى نضمن استمرار المزايا التي تتمتع بها الغرف التجارية حاليا مع تطبيق أفضل الممارسات التشريعية في هذا التنظيم القانوني لقطاع التجارة الداخلية عصب السوق المصرية.