"تكنولوجيا رجال الأعمال": الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية إجراءٌ قانوني تكميلي

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة حسانين توفيق، ندوة مهمة لمناقشة الأبعاد الاستراتيجية والقانونية المترتبة على صدور قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، وتأثيراتهما المباشرة على خارطة الاستثمار وقطاع الأعمال في مصر، وذلك في إطار جهود اللجنة، لتعريف أعضائها بالمتغيرات التشريعية الرقمية الحديثة، وضمان مواكبة الشركات للمعايير الدولية في إدارة البيانات.

الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية إجراءً قانونيًا تكميليًا

وأكد حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية، أن هذه الندوة تأتي في توقيت مفصلي يتزامن مع الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

وشدد على أن الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية، لم يعد مجرد رفاهية أو إجراءً قانونيًا تكميليًا، بل أصبح ضرورة قصوى لتعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار توفيق، إلى أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها تذليل العقبات أمام الشركات لفهم آليات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، بما يضمن حماية بيانات العملاء والمؤسسات دون الإخلال بمرونة العمليات التجارية، مؤكدًا أن الثقة الرقمية هي العملة الأساسية في اقتصاد المستقبل.

وأضاف أن الالتزام بالمعايير القانونية، هو الضمانة الحقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تولي أهمية قصوى لخصوصية البيانات وتأمينها، ملفتًا إلى أن استقرار المناخ التشريعي الرقمي، هو المحرك الأساسي لنمو الشركات الناشئة والكبرى على حدٍ سواء.

وقدم الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، عرضًا تفصيليًا متعمقًا حول فلسفة القانون والالتزامات الجوهرية التي تفرضها اللائحة التنفيذية على الشركات بمختلف أحجامها.

واستعرض حجازي، الحقوق التي كفلها القانون للأفراد "أصحاب البيانات" والواجبات الملقاة على عاتق "المتحكمين" و"المعالجين" للبيانات، موضحًا أن القانون يهدف إلى تنظيم حركة تدفق المعلومات مع ضمان الخصوصية.

ضرورة تعيين مسؤول لحماية البيانات

وأشار حجازي، إلى الخطوات العملية التي يجب على الشركات اتخاذها لمواءمة أوضاعها، بما في ذلك ضرورة تعيين مسؤول لحماية البيانات (DPO)، وصياغة سياسات داخلية صارمة لحوكمة البيانات وتأمينها، والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من مركز حماية البيانات الشخصية.

كما ألفت إلى أن اللائحة التنفيذية، جاءت لتضع النقاط على الحروف فيما يخص ضوابط نقل البيانات عبر الحدود، بما يمثل ركيزة أساسية للشركات العاملة في مجالات التعهيد، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية والمصرفية.

ووجه النائب حسنين توفيق، دعوة عامة لمجتمع الأعمال لرفع مستوى الوعي المؤسسي بكافة جوانب هذا التشريع الهام، معلنًا عن توجه اللجنة لتنظيم سلسلة من ورش العمل المكثفة والدورات التدريبية المتخصصة خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بالتعاون والتنسيق مع جمعية اتصال، وبهدف تدريب الكوادر البشرية داخل الشركات على آليات التطبيق الفني والقانوني السليم، وضمان انتقال الشركات إلى مرحلة الامتثال الكامل للقانون، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويعزز من مكانة مصر كمركزٍ إقليمي آمنٍ وموثوقٍ للبيانات وتكنولوجيا المعلومات.

أخبار متعلقة

«رجال الأعمال»: إنشاء مركز صناعي ولوجيستي يرفع التبادل التجاري بين مصر وتركيا لـ15 مليار دولار

04 فبراير 2026 06:08 م

رئيس «صناعة رجال الأعمال»: فائدة الـ15% لم تعد كافية، ويجب رفع الحد إلى 250 مليون جنيه

04 فبراير 2026 03:52 م

جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث فرص جذب الاستثمارات التركية في 10 مجالات صناعية حيوية

27 يناير 2026 12:58 م

باستثمارات تصل لـ 42 مليار دولار، 4 رجال أعمال أعادوا رسم خارطة الاستثمار في مصر

25 يناير 2026 04:04 م

لجنة الصناعة بـ"رجال الأعمال": انتهاء إعفاء الهواتف يدعم الإنتاج المحلي، ونحذر من ارتفاع الأسعار

22 يناير 2026 02:51 م

جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تدرس إطلاق صناديق لدعم النقل البحري والتعدين

22 يناير 2026 11:30 ص