لجنة برلمانية تطالب جهاز تنمية المشروعات بتعزيز جودة الخدمات المالية وغير المالية

الإثنين، 16 فبراير 2026 05:02 م

لجنة المشروعات بالنواب

عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اجتماعًا اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد الجارحي، لمناقشة خطة ومعدلات أداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار الدور الرقابي للجنة على الجهات التنفيذية المعنية بملف المشروعات المتوسطة والصغيرة، وريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وشارك في الاجتماع، أعضاء اللجنة وقيادات الجهاز وعلى رأسهم باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، فضلًا عن عددٍ من الخبراء والمتخصصين بالمجال.

واستعرض الاجتماع، الجهود المبذولة من الجهاز، لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لدعم بيئة الأعمال، ومناقشة التحديات القائمة، وسبل تعظيم الاستفادة من الحوافز والتشريعات المنظمة للقطاع، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين، لتنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة.

وأكد النائب محمد الجارحي، رئيس اللجنة - خلال الاجتماع - أننا نحرص على أداء دورنا الرقابي على كافة الجهات التنفيذية لتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة وريادة الأعمال والشركات الناشئة».

وشدد على أن «رقابة لجنة المشروعات المتوسطة، رقابة متوازنة بلا إفراط ولا تفريط، كما أن حقوق المواطن خط أحمر ومصالحه فوق كل اعتبار».

وأوضح الجارحي أن «رقابتنا التشريعية ليست شكلية ودردشة والسلام، ولكن هناك رقابة حقيقية لكل الجهات والملفات والقضايا بهذا القطاع»، ملفتًا إلى أن اللجنة «ستستخدم كل الأدوات الرقابية الممكنة، لمتابعة ورقابة كل الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والشركات الناشئة لنكون صوت الناس».

وأضاف النائب محمد الجارحي «لن نكتفي بالجلوس في مكاتبنا بمجلس النواب، وسنقوم برقابة حثيثة وزيارات ميدانية لكل المحافظات والقطاعات المختلفة، من أجل تذليل العقبات وتحقيق رقابة فعالة على أرض الواقع».

وأشار إلى أن «القوانين تتضمن العديد من الحوافز للاستثمار في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة، لكننا نحتاج إلى مزيدٍ من التوعية الحقيقية والتسويق الجاد».

وأكد أن «سوق العمل المحلي والدولي سريع التغير، والمستقبل ليس في الوظيفة الحكومية، وإنما في المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة».

وشدد الجارحي، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة بذل جهودًا كبيرة في دعم بيئة العمل، ولكننا نحتاج أن نعمل أكثر، ليشعر به كل مواطن.

ورحب بكل أفكار المتخصصين لصياغة تشريعات داعمة للمشروعات المتوسطة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، لتصبح مصر مركزًا جاذبًا للاستثمار».

وأعلن النائب محمد الجارحي، أن اللجنة تعمل حاليًا على «دراسة الأثر التشريعي لقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، ومدى كفايته، وتقييم الحاجة إلى تعديلٍ تشريعي جديدٍ في ضوء المتغيرات الاقتصادية الداخلية والدولية المتسارعة».

وطالب الجارحي، جهاز تنمية المشروعات بتقديم «بيانٍ إحصائي واضحٍ بعدد المشروعات والشركات المؤسسة والناشطة اقتصاديًا، قبل وبعد إصدار القانون».

وتسائل: «أقابل طلابًا وخريجين كثيرين لا يعرفون شيئًا عن جهاز المشروعات، وليس لديهم فكرة عن الاستثمار في المشروعات، متابعًا: “حضرتكم عملتم إيه علشان توصلوا لهم؟”».

ونوه إلى ضرورة تفعيل حقيقي لفكرة الشباك الواحد، وإطلاق منصة رقمية موحدة للتأسيس الإلكتروني للمشروعات المتوسطة والشركات الناشئة خلال 24 ساعة».

كما مطالب أيضًا بتقاريرٍ دورية ومؤشرات واقعية لتقييم الأداء، وإجراء دراسة ميدانية شاملة، لرصد واقع المشروعات وبناء قاعدة بيانات حديثة.

وأكد الجارحي، أهمية «تطبيق منهجية المزايا التنافسية لكل محافظة، وإعداد ملفات استثمارية توضح الميز النسبية والفرص المتاحة»، متسائلًا: «متى نسمع من المستفيدين من خدمات الجهاز، أن الإجراءات والتعاملات أصبحت سهلة ولا مشاكل؟».

وأشار بالتأكيد على دعم المنتج المصري، وتحقيق هدف «صنع في مصر»، والتحرك السريع لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا بالصعيد والمحافظات الحدودية، فضلًا عن متابعة ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية.

Short Url