%50 استثمارات أذون وسندات، هاني جنينه يكشف خطط البنوك في توظيف السيولة

الإثنين، 16 فبراير 2026 02:53 م

استثمارات أذون وسندات

تساءل الكثير عن جدوى قرار البنك المركزي المصري بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%، بما يتيح سيولة تقدر بنحو 200 مليار جنيه داخل الجهاز المصرفي ويعزز قدرة البنوك على التوسع في الإقراض ودعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وتباينت آراء الخبراء بين هل تتجه السيولة إلى القطاعات الإنتاجية والصناعية القادرة على خلق قيمة مضافة وفرص عمل، أم تعاد هيكلتها داخل أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة؟.

وفي هذا السياق، قال هاني جنينه، الخبير الاقتصادي ورئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس، إن توظيف السيولة داخل البنوك لا يتم بصورة عشوائية، بل يختلف من بنك لآخر وفقًا لأولويات كل مؤسسة وهيكل محفظتها الائتمانية وتركيزها القطاعي.

قرارات التوظيف ترتبط بعدة اعتبارات

وأوضح جنينه في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن قرارات التوظيف ترتبط بعدة اعتبارات، في مقدمتها تحقيق الربحية والالتزام بمعايير التحوط وإدارة المخاطر، فعلى سبيل المثال، تمثل أذون الخزانة أداة منخفضة المخاطر ولا تتطلب تكوين مخصصات، لكونها تصنف بمخاطر صفرية، ما يجعلها عنصرا أساسيًا في مزيج التوظيف لدى العديد من البنوك.

وأضاف أن أي توسع في تمويل التجزئة المصرفية (Retail) أو القروض الموجهة للشركات قد يرفع من مستوى الخسائر الائتمانية المتوقعة، وهو ما يفرض على البنوك إعادة موازنة محفظتها بين العائد والمخاطر، كذلك قد تسعى بعض البنوك إلى زيادة تمويل الشركات (Corporate) بهدف جذب رواتب العاملين لديها (Payroll) وتعزيز قاعدة الودائع.

وأشار جنينه إلى أن التوزيع الشائع في عدد كبير من البنوك المصرية يدور حول 50% استثمارات في أذون وسندات حكومية، و30% تمويلات للشركات، و20% للتجزئة المصرفية، مع اختلافات نسبية من بنك لآخر وفقًا لاستراتيجيته وطبيعة عملائه.