20 شركة حكومية على أعتاب البورصة.. تفاصيل القطاعات المستهدفة وخطط الطرح

الإثنين، 16 فبراير 2026 10:48 ص

البورصة

تستعد الحكومة لإعادة إحياء برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، وخاصة بعد أن شهدت الفترة الأخيرة تغييرات في هيكلة وزارة قطاع الأعمال، بعد موافقة مجلس النواب في التشكيل الوزاري الأخير 2026، مما أثار تساؤلات حول مستقبل عدد من الشركات التابعة للوزارة.

ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستفادة من سيولة المستثمرين المحليين والأجانب، وتحقيق عائد تدريجي من حصص الشركات الحكومية.

قائمة الشركات المزمع طرحها في البورصة

وفي سياق متصل، تجهز الحكومة قائمة جديدة تضم نحو 20 شركة مملوكة للدولة لطرح حصص منها في البورصة، من المتوقع الانتهاء من إعداد القائمة خلال شهر، بحسب مصدر حكومي أفاد لموقع انتربرايز.

وتشمل الخطة طرح حصة إضافية تتراوح بين 10% و20% من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تمتلك محفظة أراضي ضخمة وعدة مشروعات كبرى، ما يجعلها واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية على المدى الطويل.

إنفوجراف.. 19 شركة حكومية وخاصة على أبواب البورصة المصرية خلال 2026 - Bloom Gate -بوابة بلوم

أهمية الطروحات التدريجية

على عكس الصفقات الاستراتيجية الكبرى، التي غالبًا ما تكون نتيجتها إما النجاح الكامل أو الفشل الكلي، تسمح الطروحات البورصية للدولة ببيع حصص تدريجية صغيرة والاستفادة من قاعدة ضخمة من السيولة الفردية في السوق المحلي، ويعد هذا الأسلوب وسيلة فعالة لتخفيف المخاطر وتعظيم العوائد على المدى المتوسط والطويل.

القطاعات المستهدفة

يتصدر قطاع الأدوية قائمة الشركات المزمع طرح حصص منها، حيث تخطط الحكومة لطرح حصص في شركات مصر للمستحضرات الطبية، وسيد للأدوية، والنصر لصناعة الكيماويات الدوائية، نظرًا لمرونة الطلب المحلي والإقليمي على منتجات هذا القطاع.

كما تمتد الطروحات لتشمل قطاعي التعدين والكيماويات، لتشمل شركات مثل النصر للتعدين، ومصر للأسمنت المسلح، وشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، وكانت قد دخلت النصر للتعدين، في شراكة إنتاجية مع شركة ويلسون الهندية ومجموعة الصافي المصرية لتأسيس شركة مشتركة لإقامة مصنع يرفع تركيز خام الفوسفات.

مستقبل شركات بعينها تحت الدراسة

لا يزال مستقبل شركة سيناء للمنجنيز قيد الدراسة، إذ توجد خطط طموحة للتوسع، ويجري النظر في خيارين: إما طرح حصة تصل إلى 25% في البورصة، أو البحث عن مستثمر استراتيجي رئيسي، مع إبقاء الطرح العام كخيار بديل في حال تعثر المفاوضات.

ويوضح ذلك حرص الحكومة على تعزيز برنامج الطروحات تدريجيًا بما يضمن جذب السيولة وتحقيق قيمة حقيقية للمستثمرين، مع مراعاة ظروف السوق ومرونته.

Short Url