مطالب في إسكان الشيوخ بقانون موحد وهيئة وطنية لتنظيم تصدير العقار

الأحد، 15 فبراير 2026 04:56 م

جانب من الاجتماع

طالب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ بإطار تنظيمي واضحٍ وقانونٍ موحدٍ لتصدير العقار بمصر، وإنشاء هيئة وطنية لتنظيم التصدير العقاري، بما يسهم في جذب استثمارات أجنبية، وتعظيم العائد من القطاع العقاري، دعمًا للاقتصاد الوطني.

وانتقد الحمامصي، منصة مصر العقارية، واصفًا إياها بـ"المذرية"، قائلًا:" إذا حاولت فتح المنصة على الموبايل، فإنك ستفاجئ أنها ستظهر وهي منقسمة نصفين. فكيف هذا؟".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، لمناقشة الاقتراح بالرغبة المقدمة من النائب أحمد الحمامصي، بشأن تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة المصرية في تصدير العقار، وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية التي تعرقل تعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد.

وشدد الحمامصي، على ضرورة التحرك العاجل في ملف التصدير العقاري، ومعالجة إشكالية اقتصار انتقال الملكية عبر التسجيل، مطالبًا بأن يتم تقنين وضع التعامل من خلال التوكيلات أو تحديد أماكن بعينها.

وأشار النائب، إلى ضعف التسويق الدولي بمصر، مقارنة بباقي الدول الأخرى مثل دبي وتركيا، مع ضعف البيانات المتاحة، داعيًا إلى إعادة النظر في قانون تملك الأجانب.

وأكد أنه ليس من المعقول أن تكون حصيلة التصدير العقاري، مليار ونصف دولار فقط لدولة بحجم مصر مقارنة بدول أخرى بالمنطقة، مشددًا أن ملف تصدير العقار، يمثل أحد المحاور المهمة لتنمية موارد النقد الأجنبي، وتنويع مصادر الدخل القومي، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات عقارية وسياحية وتنافسية كبيرة في المدن الجديدة والمناطق الساحلية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التطبيق العملي لتوجه تصدير العقار ما زال يواجه عددًا من التحديات، في مقدمتها تعدد الجهات المعنية بملفات تَملُّك وتسجيل العقارات، وما يترتب على ذلك من تعقيد وبطء في الإجراءات، إلى جانب غياب إطارٍ تشريعي موحدٍ ينظم عملية تصدير العقار، ويحدد بوضوح حقوق والتزامات الأطراف المختلفة، بما يعزز ثقة المستثمر الأجنبي.

Short Url