لدعم غير القادرين، مطلب برلماني بإعفاء المستشفيات "غير الهادفة للربح" من الضرائب

الأحد، 15 فبراير 2026 04:04 م

النائب أشرف عبد الغني عضو مجلس الشيوخ

شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، مطالب برلمانية لإعفاء المستشفيات "غير الهادفة للربح" من الضرائب، فضلا عن توسيع مظلة العلاج على نفقة الدولة باعتبارها ضرورة ملحة لمواجهة الأعباء المتزايدة على المرضى.

من جانبه، طالب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل خلال جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، الحكومة بضرورة مراجعة المنظومة الضريبية المتعلقة بالمستشفيات والكيانات الطبية التي تقدم خدماتها للمواطنين بالمجان ولا تهدف إلى الربح.

وشدد في كلمته على أهمية إعفاء الشركات المالكة لهذه المستشفيات من كافة أنواع الضرائب، مؤكداً أن هذا الإجراء سيمكّن تلك المؤسسات من توجيه الوفرات المالية الناتجة عن الإعفاءات مباشرة إلى بند علاج المرضى، وزيادة القدرة الاستيعابية لخدمة المواطنين غير القادرين على سداد التكاليف العلاجية المرتفعة.

وفي سياق متصل، دعا عبد الغني إلى تقديم حوافز ضريبية واسعة للقطاع الخاص لتشجيعه على دعم المنظومة الصحية، حيث طالب بإعفاء كامل التبرعات النقدية، مهما بلغت قيمتها من الضرائب، وكذلك التبرعات العينية التي تشمل الأجهزة والمستلزمات والأدوات الطبية التي تقدمها الشركات والكيانات الاقتصادية لهذه المستشفيات المجانية.

كما أكد على ضرورة اتخاذ خطوة تشريعية وإجرائية باعتبار هذه التبرعات "تكلفة" ضمن مصروفات الشركات المتبرعة، بما يضمن تحفيز الكيانات الاقتصادية على زيادة مساهماتها في العمل الخيري الطبي، وضمان استدامة الخدمات المجانية التي تقدمها هذه المستشفيات لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

كما طالب النائب إسماعيل الشرقاوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بالشيوخ بتوسيع مظلة العلاج على نفقة الدولة باعتبارها ضرورة ملحة لمواجهة الأعباء المتزايدة على المرضى.

وأكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، أن ملف العلاج على نفقة الدولة يحتاج إلى مراجعة وتحديث يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الأدوية وتكاليف الرعاية الطبية.

وأوضح الشرقاوي أن القرارات المعمول بها حاليًا لم تعد كافية لتلبية احتياجات المرضى، مما يستدعي إعادة تقييم المنظومة لضمان استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، والحفاظ على حق المواطنين في الحصول على العلاج دون أعباء مالية إضافية.

وأشار إلى أن دعم هذا الملف يتطلب زيادة مدروسة في المخصصات المالية، إلى جانب تعزيز موازنة قطاع الصحة بشكل عام، بما يضمن استدامة الخدمات الصحية وتحسين جودتها.

وأضاف أن نظام صرف الأدوية الذي أطلقته وزارة الصحة يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم المنظومة، إلا أن التطبيق العملي لا يزال يواجه بعض التحديات، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة الذين يضطرون إلى تكرار الإجراءات بصورة شهرية.

ودعا إلى تبسيط الإجراءات وتيسيرها، بما يحقق مصلحة المرضى ويعزز كفاءة الأداء داخل المنظومة الصحية، مشددا، في ختام تصريحه، على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تطوير الخدمات الصحية بصورة مستدامة، مؤكدًا أن تحقيق العدالة يقتضي وضع معايير اختيار واضحة ومحددة تُطبق على الجميع دون أي استثناءات، بما يكفل وصول الدعم إلى مستحقيه بشفافية وإنصاف.

Short Url