هاني أبو الفتوح: نجاح السياسة النقدية يقاس بالقوة الشرائية لا بالأرقام

الأحد، 15 فبراير 2026 03:43 م

الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح

أكد الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ "إيجي إن"، أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بخفض الفائدة 100 نقطة أساس، ليست مجرد تعديلات فنية، بل هي عملية ضخ دماء جديدة في عروق الاقتصاد عبر تحرير نحو 88.3 مليار جنيه من السيولة المجمدة.

وأوضح أن الرابح الأكبر من هذا التوجه هو الموازنة العامة للدولة، حيث يساهم خفض الفائدة في تقليص فاتورة خدمة الدين المحلي، بالتزامن مع تحسن نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6%.

من مقرض للحكومة إلى شريك للإنتاج

ويرى أبو الفتوح أن الكرة الآن في ملعب القطاع المصرفي، حيث ستحوز البنوك الخاصة على نصيب الأسد من السيولة المحررة (حوالي 371 مليار جنيه).

وشدد على ضرورة تحول البنوك عن دورها التقليدي كمقرض للحكومة لتصبح شريكاً حقيقياً للقطاع الخاص عبر تمويل قطاعي الصناعة والزراعة، محذراً من أن بقاء هذه السيولة دون توجيه لمسارات إنتاجية قد يحولها إلى "وقود لنيران التضخم".

الفجوة بين التضخم الرقمي و"التضخم الاجتماعي"

بالرغم من تراجع معدلات التضخم الرقمية إلى 11.9%، أشار الخبير الاقتصادي إلى وجود فجوة سماها "التضخم الاجتماعي"، حيث لا تزال الأسر المصرية تواجه أسعاراً صعبة في واقعها اليومي.

وأوضح أن نجاح السياسة النقدية يُقاس بمدى تحسن القوة الشرائية للمواطن وليس فقط بتقارير المؤسسات الدولية، محذراً من أن خفض الفائدة قد ينعش الاستهلاك العائلي لكنه يتطلب حذراً لتجنب موجات تضخمية جديدة.

مأزق المودع الصغير والبحث عن بدائل

وفيما يخص القطاع العائلي، أشار أبو الفتوح إلى أن المودع الصغير يواجه حالياً جرحاً عميقاً في عائده الحقيقي.

ورغم أن الفائدة الحقيقية تبلغ 7.1% من الناحية الحسابية، إلا أن ارتفاع تكاليف المعيشة يدفع المدخرين للبحث عن قنوات بديلة لحماية أموالهم، مثل الذهب والعقارات، مما يضع البنوك أمام تحدي الحفاظ على مستويات السيولة لديها.

أهداف النمو والواقع المعيشي

اختتم هاني أبو الفتوح رؤيته بالتأكيد على أن هذه القرارات تهدف لرفع معدلات النمو إلى 5.1% بنهاية العام المالي الحالي.

ومع ذلك، شدد على أن الأرقام وحدها ليست حلاً سحرياً، ولن يشعر المواطن بالانتعاش الاقتصادي إلا إذا ترافقت هذه السياسات النقدية مع إجراءات تضمن وصول ثمار التنمية إلى كافة فئات المجتمع، منعاً لتحول النمو إلى مجرد أرقام على الورق.