-
تأكيدًا لـ إيجي إن"، قرار جمهوري بتعيين اللواء أكرم الجوهري رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
-
مصر تصدر نباتات عطرية بأكثر من 209 ملايين دولار، وصادراتها تعادل 11 ضعف وارداتها
-
سهم المصرية للاتصالات يقفز 18 جنيهًا ورأسمال البورصة يربح 90 مليار جنيه
-
الفضة تخسر 17 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي وسط تقلبات حادة
وزير المالية: نستهدف زيادة توريد القمح المحلي إلى أكثر من 4 ملايين طن
الأحد، 15 فبراير 2026 01:49 م
قمح
هدير جلال
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، مواصلة الجهود لتعزيز منظومة توريد القمح المحلي، بما يضمن تحقيق عائد مجزي للمزارع المصري، ودعم الإنتاج الوطني، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في إطار خطة متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.
وأضاف كجوك أن هناك 4 مليارات جنيه، قيمة تكلفة زيادة سعر توريد أردب القمح المحلى موسم 2026، حيث ارتفع من 2200 جنيه للأردب إلى 2350 جنيه للأردب لكمية القمح المستهدفة وهي 4 مليون طن، بزيادة قدرها نحو 150 جنيها للأردب.
وأكد أن الدولة نجحت خلال العام الماضي في توريد نحو 4 ملايين طن من القمح المحلي، مشيرة إلى أن المستهدف خلال العام الجاري هو تجاوز هذا الرقم، بما يسهم في توفير جزء أكبر من احتياجات السوق المحلية من الإنتاج المحلي.
وأوضح أن التكلفة الإجمالية لمنظومة التوريد تقدر بنحو 40 مليار جنيه، لافتة إلى أن هذه الاعتمادات تأتي من موارد حقيقية ومدرجة بالكامل في مستندات وزارة المالية، دون وجود أي التزامات غير مغطاة.
وشدد على أن زيادة حجم التوريد المحلي تسهم في تحقيق ربحية أعلى للمزارعين، وتعزيز استقرار السوق، إلى جانب دعم الفئات المختلفة من المواطنين عبر توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان قد وجه أمس بتوفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
ووجه الرئيس أيضاً خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، بما يشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب وكذلك منظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب بعض الإصلاحات في إطار تلبية طلبات قطاع الصناعة.
Short Url
أكثر الكلمات انتشاراً