مدبولي: ضخ 15 مليار جنيه إضافية لتسريع إنهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة»

الأحد، 15 فبراير 2026 01:31 م

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

هدير جلال

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم التوافق على إضافة مبلغ 15 مليار جنيه، بهدف الإسراع في استكمال وتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، أحد أكبر وأهم المشروعات القومية في تاريخ الدولة المصرية.

وأوضح أن الاعتمادات الإضافية سيتم توجيهها لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الأساسية في القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، بما يضمن الانتهاء منها قبل نهاية العام المالي الحالي، في إطار الحرص على تحسين جودة الحياة للمواطنين في الريف المصري.

وأكد أن البرنامج الرئاسي العملاق يرتكز على أربعة محاور رئيسية، سيتم استعراضها وشرحها تفصيليًا من قبل الوزير المختص خلال الفترة المقبلة، مع عرض شامل لمعدلات التنفيذ وموقف المشروعات الجارية.

كما أشار إلى أنه من المقرر، خلال شهر رمضان المبارك، وأثناء عرض مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، تقديم تصور متكامل بشأن الزيادة المرتقبة في المرتبات والأجور، تمهيدًا لعرضها على الرئيس لاعتمادها.

وأكد أن ملف تحسين دخول العاملين يحظى بأولوية قصوى، لاسيما المعلمين والعاملين في القطاعين الطبي والصحي، تقديرًا لدورهم الحيوي في خدمة المجتمع، مع التأكيد على أن الزيادات المنتظرة ستكون مناسبة وتراعي تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأعربت الحكومة عن تطلعها لأن تسهم ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي في إقرار زيادات جيدة ومعقولة تلبي تطلعات المواطن المصري خلال الفترة المقبلة، مع استمرار جهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان قد وجه أمس بتوفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ووجه الرئيس أيضاً خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، بما يشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب وكذلك منظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب بعض الإصلاحات في إطار تلبية طلبات قطاع الصناعة.