الإعلان عن زيادة المعاشات في مؤتمر رئيس الوزراء غدا.. ومصادر تكشف نسبتها

السبت، 14 فبراير 2026 07:19 م

صرف المعاشات/ أرشيفية

ينتظر أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات الإعلان عن الزيادة السنوية المقررة لهم قانونا وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة اليوم خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

موعد إعلان زيادة المعاشات

وقالت مصادر لموقع "إيجي إن"، إنه سيتم الإعلان عن زيادة المعاشات غدا الأحد في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، للإعلان عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ونسبة الزيادة في الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وزيادة الحافز الإضافي للموظفين، وزيادة نسبة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ووفقا للمصادر، فإنه جاري احتساب نسبة زيادة المعاشات السنوية في ضوء الدراسة الاكتوارية التي تجريها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مرجحة أن زيادة المعاشات قد تكون بين 13 % إلى 15% بحد أقصى، لافتا إلى أن زيادة المعاشات لا تحتاج إلى تعديل تشريعي لأنها مقررة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتزيد سنويا، عكس زيادة الأجور التي تتطلب تقديم الحكومة مشروع قانون لمجلس النواب لإقرار هذه الزيادات.

حزمة التيسيرات الضريبية

ومن المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء ووزير المالية في مؤتمر صحفي غدا الأحد، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وقد يتطرق المؤتمر إلى إعلان تيسيرات وتسهيلات لصالح بعض الفئات، لتخفيف الأعباء عنها، فضلا عن احتمالية الحديث عن مزايا وتسهيلات إضافية ضمن حزمة التيسيرات الضريبية.

ورجحت المصادر أيضا أن تعرض حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة في مشروع قانون على مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي خلال الأسبوع الجاري، للموافقة عليها تمهيدا لإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته في لجنة القوى العاملة وإقراره في الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة، حيث من المحتمل أن يتضمن مشروع القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ضوابط الزيادة السنوية للمعاشات 2026

وتنص المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن:

تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.

على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولايسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة.

ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.

زيادة المعاشات في أول يوليو 2026

وفي ضوء المادة (35) فإن أكثر من 11,5 مليون صاحب معاش على مستوى الجمهورية سيصرفون الزيادة الجديدة للمعاشات في أول شهر يوليو 2026، ويصدر رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية قرارا بتحديد قيمة الزيادة بناء على تقارير لجنة الخبراء الاكتواريين، ثم يصدر بها قرارا من رئيس الجمهورية، بحد أقصى 15%.

وكانت قد أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، في خطوة تعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، واستكمالا لخطة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين قيم المعاشات سنوياً في ضوء قدراتها المالية، ووفقا لهذا القرار، الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ارتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما ارتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

ارتفاع قيمة الحد الأدنى للمعاش

ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يُسهم في تحسين مستوى المعاشات، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما وصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.

ووفقا لهيئة التأمينات، فإن تنفيذ خطة تحسين قيم المعاشات قد أسفرت عن تحقيق زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من عام 2019 حتي عام 2026، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر واضح على حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

Short Url