هشام عز العرب: الشركات استعادت ثقتها وتوسعها يعكس الخروج من «عنق الزجاجة»

الخميس، 12 فبراير 2026 12:59 م

هشام عز العرب

قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي في البنك التجاري الدولي - مصر CIB، إن النمو القوي في محفظة القروض يعكس بالأساس رغبة العملاء في التوسع، مشيرًا إلى أن الطلب على الاستثمار الرأسمالي مثل نحو 40% من الزيادة التي تحققت في القروض، وهو ما يشير إلى تحسن ثقة الشركات في قدرتها على التوسع وشراء معدات جديدة واستيراد الخامات، في ظل توافر السيولة ووضوح السياسة النقدية.

وأضاف عز العرب خلال مداخلة تلفزيونية، أن هذه الحالة من الوضوح والاستقرار لم تكن متاحة خلال السنوات السابقة، التي شهدت قدرًا من الضبابية في توقعات السياسة النقدية وسعر الصرف، ما أثر على مستويات الثقة، إلا أنه اعتبارًا من عام 2023 بدأ الاستقرار في الظهور تدريجيًا، وتأكد الخروج من “عنق الزجاجة” بوضوح خلال 2024، واستمر هذا المسار في 2025.

وأكد أن السوق المصرية كبيرة، والشركات لديها رغبة حقيقية في النمو، إلى جانب تدفقات استثمارية خارجية، فيما يظل دور البنوك هو الربط بين المدخرات والتمويل،
وفيما يتعلق بالمخصصات، أوضح عز العرب أن نسبة تغطية القروض غير المنتظمة عادت لتتجاوز 300% بعد أن كانت قد انخفضت دون هذا المستوى، مشيرًا إلى أن نموذج احتساب المخصصات يتم تحديثه ومراجعته بشكل دوري، ونسبة المخصصات إلى إجمالي المحفظة تراجعت من أكثر من 10% في فترات سابقة إلى نحو 7% حاليًا، وهي نسبة يعتبرها البنك مناسبة.

وأشار إلى أن التحفظ الكبير في تكوين المخصصات خلال السنوات الماضية لم يكن من فراغ، بل جاء نتيجة ضبابية سياسات سعر الصرف والسياسة النقدية لفترة امتدت إلى خمس أو ست سنوات، ما جعل نحو 70% من المخاطر في الميزانية العمومية مرتبطًا بهذه العوامل.

ولفت إلى أنه مع تغير الأوضاع، تم تحديث نموذج المخاطر بعد مراجعته من مراقب حسابات وجهة مستقلة، ثم عرضه على البنك المركزي، ليتم تحويل الفائض إلى احتياطي خاص لا يُستخدم حاليًا في التوزيعات أو في دعم كفاية رأس المال، مع إمكانية إعادة النظر فيه خلال 2026 وفقًا للتطورات.

وبشأن هامش صافي العائد (NIM)، أكد عز العرب أن انخفاض أسعار الفائدة سيؤثر عليه بطبيعة الحال، لكنه اعتبر أن بعض التقديرات كانت قصيرة الأجل لاعتمادها على قراءة ثابتة للميزانيةموضحًا أن الميزانية تنمو باستمرار، سواء من حيث الودائع أو القروض أو المنتجات الجديدة، ما يخفف من أثر خفض الفائدة.

وأشار إلى أن نسبة القروض إلى الودائع بالجنيه المصري ارتفعت إلى نحو 71%، وهو المستوى الذي كان البنك يستهدفه منذ فترة، مقارنة بأقل من 40% سابقًا، ما ساهم في الحفاظ على هوامش الربحية.

وأضاف أنه في المقابل، تبلغ نسبة القروض إلى الودائع بالدولار نحو 31% فقط، وهي أقل من المستهدف الذي يتراوح بين 60% و70%، ما يمثل فرصة مستقبلية لتحسين هامش العائد في حال زيادة الطلب على الاقتراض بالدولار، وبالتالي دعم هامش الربحية الإجمالي للبنك.

Short Url