صناعة الجلود: الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي خلال ديسمبر والتصدير الهدف الاستراتيجي الأول
خاص| مصانع المشغولات الذهبية تتحول لتصنيع السبائك وتقلص عدد العمالة، تفاصيل
الورك والصدر يثيران جدل الاستيراد، صراع الحلال والحرام بين منتجي الدواجن والوزارة
صفقة استحواذ مرتقبة في قطاع الغزل والنسيج، عرض شراء إجباري على "سبينالكس" (تفاصيل)

عضو الصناعة بالشيوخ: المرحلة المقبلة تحتاج تركيزًا حقيقيًا على الاستثمار ودعم الإنتاج وخفض الدين العام

الأربعاء، 11 فبراير 2026 02:52 م

النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

هدير جلال

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الذي شهدته الحكومة، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس حرص القيادة السياسية على تطوير الأداء الحكومي، ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة اقتصاديًا واجتماعيًا، في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة.

وشدد الجمل، في بيان له اليوم على أن الحكومة بتشكيلها الجديد، مطالبة بالتحرك السريع لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وضعت إطارًا واضحًا لأولويات العمل الحكومي، وتشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب المجتمع وبناء الإنسان، باعتبارها محاور متكاملة لا تحتمل التأجيل.

وأوضح عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن ملف الصناعة والاستثمار، يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، من خلال دعم الصناعات الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتهيئة مناخ استثماري جاذب، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.

أهمية التزام كل وزارة بإعداد خطة عمل واضحة

وأشار النائب ميشيل الجمل، إلى أهمية التزام كل وزارة بإعداد خطة عمل واضحة تتضمن المستهدفات والإجراءات، ومدد التنفيذ، ومصادر التمويل، ومؤشرات قياس الأداء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، مؤكدًا أن المتابعة والتقييم المستمرين هما الضمانة الحقيقية، لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

تبني سياسات واقعية ومدروسة لخفض حجم الدين العام

وأكد الجمل، أن تحسين الأوضاع الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين، يتطلب تعزيز دور المجموعة الاقتصادية داخل الحكومة، وزيادة التنسيق بين أعضائها، إلى جانب تبني سياسات واقعية ومدروسة لخفض حجم الدين العام، بما يحقق آثارًا إيجابية على المديين القريب والبعيد دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

كما شدد الجمل، على أهمية مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وفتح مجالات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والمعادن النادرة، والصناعات المرتبطة بها، مع تشجيع الابتكار وتمويل الأبحاث وتطبيقاتها، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

واختتم النائب ميشيل الجمل، تصريحاته بالتأكيد على أن بناء الإنسان، يظل جوهر أي إصلاح حقيقي، من خلال الارتقاء المستدام بمنظومتي التعليم والصحة، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية، وترسيخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وتشجيع المشاركة في الشأن العام، إلى جانب استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية، من أجل تعزيز الرقابة الشعبية، وتحسين الأداء الإداري.