خبير يحدد الملفات العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة بعد تكليف خالد هاشم بالوزارة

أكد الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، أن المرحلة المقبلة تتطلب التحرك العاجل على عدد من الملفات الصناعية الحيوية، في مقدمتها تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الواردات، ووضع استراتيجية واضحة لتعزيز الإنتاج الموجه للتصدير، خاصة بعد التعديل الوزاري الجديد، وتعيين خالد هاشم وزيرًا للصناعة.

وقال الإدريسي في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، إن ملف الأراضي الصناعية يأتي على رأس التحديات، سواء من حيث توفير أراضٍ مناسبة ومجهزة أو معالجة تداخل الجهات والوزارات في إجراءات التخصيص والتراخيص، مشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر الصناعي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لها، وتعزيز الصناعات المغذية، وتوسيع الشراكات الإيجابية مع القطاع الخاص، تمثل عناصر أساسية لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، والتي لا تزال عند حدود 16% فقط، وهي نسبة غير كافية.

السيارات و الدواء على رأس القطاعات الواعدة 

وأوضح أن من بين أهم الصناعات التي تحتاج دعمًا عاجلًا خلال المرحلة المقبلة صناعات السيارات، سواء عبر التصنيع المحلي المباشر أو جذب الشركات العالمية للتصنيع في مصر من خلال حوافز تنافسية، إلى جانب الصناعات الدوائية باعتبارها من القطاعات الاستراتيجية.

وأشار إلى أن زيادة الصادرات الصناعية تبدأ من رفع مستويات التصنيع الذاتي وتحسين التكنولوجيا المستخدمة، مؤكدًا أن المنافسة يجب أن تبدأ من السوق المحلي عبر تحسين جودة المنتج المصري قبل التوسع خارجيًا.

التراخيص والتمويل من ابرز التحديات 

وشدد الإدريسي على أن الإجراءات والتراخيص والتمويل لا تزال تمثل أبرز التحديات أمام المصانع، داعيًا إلى العمل مع مجلس النواب على تعديل التشريعات الصناعية، بما يوفر مناخًا أكثر جذبًا للاستثمار، مع ضرورة وضع جداول زمنية واضحة لتنفيذ الخطط بدل الاكتفاء بوعود لا يُنفذ كثير منه.