نمو حقيقي وخفض الديون، أبرز التحديات أمام المجموعة الاقتصادية للحكومة

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 09:12 م

جانب من إحدى اجتماعات وزراء المجموعة الاقتصادية في مصر

بالتزامن مع التعديل الوزاري الجديد، وإعادة تشكيل وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية خاصة بعد تعيين الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، يكشف «إيجي إن» دور المجموعة والتحديات التي تواجها، إذ تتمتع بدور محوري في إدارة وتنسيق السياسات الاقتصادية للدولة، باعتبارها الآلية الحكومية المعنية بتوحيد الرؤى بين الوزارات والجهات السيادية ذات الصلة، بما يضمن التعامل المتكامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

تفاصيل اجتماع مدبولي مع وزراء المجموعة الاقتصادية - عالم المال

عضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية

وتضم عضوية المجموعة محافظ البنك المركزي، ووزير التخطيط، ووزير المالية بصفته مقررًا للمجموعة ومتحدثًا رسميًا باسمها، إلى جانب وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ما يعكس الطبيعة العرضية لعملها وارتباطه المباشر بالسياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية.

تعمل المجموعة الاقتصادية كمنصة تنسيقية بين السياسة المالية من جانب وزارة المالية، والسياسة النقدية من البنك المركزي، إلى جانب السياسات القطاعية من الوزارات التالية، التموين، والاستثمار، والتخطيط.

الملفات التي تواجه المجموعة الاقتصادية

وتركز المجموعة في عملها على عدد من الملفات الرئيسية، في مقدمتها تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضبط السياسات المالية والنقدية، وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام، إلى جانب متابعة تطورات أسعار الصرف والتضخم، وتأثيراتها على الأسواق المحلية ومستويات المعيشة، كما تولي اهتمامًا خاصًا بملف تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتيسير الإجراءات، وتعزيز تنافسية الصادرات.

وتشمل أجندة عمل المجموعة أيضًا ملف الأمن الغذائي، وضمان توافر السلع الاستراتيجية، واستقرار سلاسل الإمداد، فضلًا عن تنسيق السياسات المرتبطة بالتجارة الخارجية، وترشيد الواردات، وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في تقليص فجوة الميزان التجاري.

مصطفى مدبولي يترأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

التحديات التي تواجه المجموعة الاقتصادية

أما على مستوى التحديات، فتواجه المجموعة الاقتصادية، الربط بين سياسات التعليم، والصناعة، وسوق العمل، ورفع مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، وتحويل التعهدات بدعم القطاع الخاص إلى نمو فعلي في الاستثمارات وفرص العمل، وتحقيق استدامة في موارد النقد الأجنبي بدل الاعتماد على حلول مؤقتة، والموازنة بين كبح التضخم وعدم الإضرار بالنمو الاقتصادي أو الاستثمارات.

ويشغل منصب محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ومنصب وزير المالية، أحمد كجوك، ومنصب وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، ومنصب وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ومنصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد.

Short Url