مصر تواجه تحدي ندرة المياه، وتعتمد على نهر النيل بنسبة 98%؜ لتوفير مواردها المائية

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 10:11 ص

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بيدرو أروجو أجودو، المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي بمنظمة الأمم المتحدة.

استعرض سويلم، مجهودات الوزارة في إدارة الموارد المائية، وتلبية كافة احتياجات القطاعات المختلفة بالدولة المصرية، فيما يتعلق بتوفير المياه، مشيرًا لمجهودات الوزارة المتواصلة، لتوفير المياه الآمنة للمواطنين، باعتبارها حق من حقوق الإنسان.

كما تسعى الدولة المصرية، لتوفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي للمواطنين، حيث تُسهم وزارة الموارد المائية والري في هذا الشأن، بتوفير المناسيب الكافية أمام مآخذ محطات مياه الشرب، التابعة لوزارة الإسكان.

تأمين توفير المياه للمواطنين ونصيب الفرد 500 متر مكعب سنويًا

وأضاف أن مصر تواجه تحدى ندرة المياه، حيث يصل نصيب الفرد من المياه لحوالي 500 متر مكعب سنويًا، وهو أقل من نصف حد الندرة المائية وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وتعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 98%؜ لتوفير مواردها المائية.

ويضع ذلك المزيد من العبء على إدارة الموارد المائية في مصر، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية الغير منضبطة بمنابع نهر النيل، وهو ما دفع وزارة الموارد المائية والري لانتهاج سياسات وتنفيذ مشروعات عديدة، تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية.

وتبنت الدولة المصرية نهجًا شاملًا للتعامل مع تحديات المياه، عبر التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإنشاء 3 محطات كبرى للمعالجة (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة)، و دراسة التوجه لتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء مستقبلًا، ومراقبة و رصد جودة المياه.

إضافة إلى التحول نحو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، مثل رصد ومكافحة الحشائش المائية، وتأهيل المنشآت المائية، ودعم تشكيل روابط مستخدمي المياه لإشراك المزارعين في إدارة المياه، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، والعمل على زيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه، والحفاظ عليها من التلوث، وتعزيز التعاون مع وزارة الزراعة؛ لضمان توفير المياه للمنتفعين.

الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه

وأضاف الدكتور سويلم، أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في خدمة المجتمعات المحلية بمختلف المحافظات، حيث تم إنشاء تجمعات تنموية بشمال و وسط سيناء، والاستفادة من المياه المنتجة من محطة بحر البقر لتنفيذ مشروعات استصلاح زراعي، تخدم المجتمعات المحلية بشمال ووسط سيناء.

إضافة إلى تنفيذ مشروعات عديدة في مجال التكيف مع تغير المناخ، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين وخاصة التجمعات البدوية، وتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ لحماية المواطنين بالمناطق الساحلية، والتوجه لاستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة.

وما تحقق في مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ بدلتا النيل والساحل الشمالي" والذى تم فيه إشراك السيدات من المجتمعات المحلية، وتدريب السيدات الريفيات على الاستفادة من نبات ورد النيل في تصنيع منتجات يدوية خير دليل على ذلك.

وأكد سويلم، خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي المعنى بالمياه الدولية المشتركة، ورفض الإجراءات الأحادية بدول المنابع، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإخطار المسبق وعدم الإضرار، مشددًا أن التعاون القائم على التوافق والاحترام المتبادل، يظل السبيل الوحيد لتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل.