«زراعة الشيوخ» تطالب بربط مراكز البحوث بالمستثمرين لمواجهة تحديات البحث العلمي

الإثنين، 09 فبراير 2026 06:51 م

لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ

واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محسن البطران، عقد جلسات الاستماع بشأن محاور رؤية النهوض بالقطاع الزراعي، حيث ناقشت خلال اجتماع اليوم محور التمويل والبحث العلمى، فيما يخص القطاع الزراعي، وذلك بحضور رئيس البنك الزراعي، ورئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعى، وعدد من القيادات التنفيذية والخبراء.

وفي بداية الاجتماع أكد النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية دور قطاع الزراعة في الناتج القومي حيث يشارك القطاع بحوالي 105 مليارات جنيه تقريبًا، في حجم الإنتاج بنسبة تتراوح ما بين 14 و15% حاليا، كما يشارك بأكثر من 30% من إجمالي القوة العاملة في جمهورية مصر العربية، وكذلك يرتبط به نحو 55% من إجمالي سكان مصر بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتابع، أيضا الصادرات الزراعية تشارك بنسبة أكثر من 20% بالقيمة الإجمالية، بحوالي 10.6 مليار دولار تقريبًا، سواء كان بشكل أولي أو مصنع، بما يوفر نحو 65% من احتياجات الغذاء المصري من هذا القطاع.

منظومة القطاع الزراعي المصري

وتابع، خلال السنوات السابقة، وبالتحديد السنوات الست الماضية، ضخت الدولة الكثير من الجهد في منظومة القطاع الزراعي المصري بالمشروعات القومية، سواء كانت استصلاح أراضي، أو صوب، أو الإنتاج الحيواني، أو المزارع السمكية، أو رفع كفاءة الري الحقلي في مصر، متابعا، كل هذه الإنجازات جاءت نتيجة اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع، على سبيل المثال تم استثمار أكثر من 87 مليار جنيه في هذا القطاع.

وأضاف، كل هذه التغييرات انعكست علي نمو القطاع بحوالي 4% تقريبًا، ولكن للأسف الشديد هناك ارتفاعًا في معدل الاستهلاك يصل إلى 7% تقريبًا، مما تسبب في فجوة في توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي، الذى يعد جزءًا من الأمن القومي.

وأضاف، ظهرت هذه المشاكل بشكل أو بآخر أثناء الحرب الروسية الأوكرانية أو أزمة كورونا، مما يتطلب منا البحث عن رؤية للنهوض بالقطاع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائي.

واستعرض ما قامت به اللجنة من جلسات سابقة لمناقشة محاور تلك الرؤية، حتى يتم اكتمالها بشكل نهائي.

محور التمويل والبحث العلمي

وبدوره استعرض النائب إبراهيم عيسى، أبرز النقاط محل النقاش في محور التمويل والبحث العلمي فيما يخص القطاع الزراعي، ومنها تحديات التمويل الزراعي، ومدى ضرورة التدخل الحكومي أو تضافر الجهود بين القطاع العام والخاص لحلها، مؤكدًا أهمية توفير التمويل اللازم للبحوث الزراعية للوصول إلى الابتكارات الزراعية التي من شأنها تحسين الإيرادات الزراعية وتخفيض المصروفات.

وقال محمد أبو السعود المدير التنفيذي للبنك الزراعي، إن البنك يتوسع بشكل كبير في التمويل الزراعي، مستهدفا التوجه لزيادة الإنتاج الحقيقي، بعدما كانت هناك ممارسات سابقة بالتوجه للاستهلاك وليس للزراعة، "بمعنى أن الفلاح يأخذ الفلوس ويوجهها لنمط استهلاكي معين".

وأضاف، نساعد في تمويل رؤوس الماشية ذات الإنتاج الأكبر من اللحم والألبان، كما أن البنك يساهم في تطوير منصة "كارت الفلاح" لعمل حصر شامل لكافة الحيازات الزراعية، وذلك للتأكد من تحقيق التمويل لأهدافه.

وتابع، هدفنا الأساسي أن نقدم الخدمات بشكل أسرع وورق أقل، حتى يحصل الفلاح على القرض بشكل أسرع، مما يقلل التكلفة على البنك ويسمح بتمويل أكبر قدر ممكن، وتابع، “في النهاية مصلحتي إن الفلاح يكسب أكثر والدولة تستفيد”.

قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة

وبدوره طالب الدكتور سعد نصار الخبير الزراعي، بربط السياسات الزراعية بحزمة التمويلات، بهدف تشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل المستهدفة في إطار خطة الدولة.

وعقب الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، على تساؤلات البعض بشأن التعليم الزراعي، بأن الوزارة لديها خطة متكاملة لتطوير التعليم الزراعي، سواء التعليم الزراعي الفني أو التعليم الزراعي العالي.

وأشار إلى وجود 25 ألف حقل إرشادي على أرض الواقع بأسماء المزارعين بالقرى.

وتابع، مبادرة حياة كريمة أنشأنا من خلالها 332 مجمع خدمات زراعية على مستوى الجمهورية، فيهم 305 مراكز إرشاد زراعي بدأت تعمل تطوير للخدمات الإرشادية، كما نوفر في كل مركز إرشاد زراعي شاشة ذكية، وفي كل جمعية تعاونية شاشة ذكية.

وأشار إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بتعيين عدد ألف من المرشدين الزراعيين لسد العجز في عددهم.

17 ألف باحث يحتاج إلى دعم

وبدوره استعرض الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، جهود المركز والتحديات التي تواجهه مشيرًا إلى أن المركز يضم 17 ألف باحث، ويحتاج إلى دعم وتمويل ليواصل جهوده البحثية ويطور من أدائه، وتحقيق الأهداف المرجوة.

فيما دعا الدكتور سعد موسى وكيل مركز البحوث الزراعية، إلى ضرورة توسيع شراكات البحث العلمي والقطاع الخاص وذلك لعلاج مشكلة ضعف التمويل الموجه للبحوث الزراعية، كما دعا إلى ضرورة نقل الخبرات من جيل لآخر.

وأكد النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، ضرورة تعديل قانون التعاونيات الزراعية لتتولي الجمعيات الزراعية دورها الأساسي في توفير المستلزمات والتمويل للمزارعين.

وفي ختام الاجتماع، أكد النائب محسن البطران رئيس اللجنة، على أهمية ما شهدته جلسة اليوم من مناقشات بهدف التوصل إلى توصيات ورؤية فيما يتعلق بمحور التمويل والبحث العلمي، مشددًا على ضرورة ربط البحث العلمي ومراكز البحوث بالاستثمارات والمستثمرين لمواجهة نقص الإمكانيات، والعمل على توفير التمويل اللازم له وتحقيق العائد منه.

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل جلساتها لمناقشة مختلف المحاور للوصول إلى رؤية شاملة لتطوير القطاع الزراعي.

Short Url