من الفضية إلى الذهبية، «جوجل» تضع عبد الرحمن عادل ضمن خبرائها الرسميين في أدوات البحث المتطورة
الخطيب: استقرار السياسة النقدية يدعم تدفقات الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين في مصر
أستاذ اقتصاديات التمويل: خفض الفائدة فرصة حقيقية لإحياء المصانع المتعثرة ماليًا
غرفة صناعة الدواء: مصر جاهزة لدعم الدول الإفريقية في توطين صناعة الأدوية

نائب «التعمير للتمويل العقاري»: نظام الملكية التشاركية الجزئية يوفر احتياجات العملاء

الإثنين، 09 فبراير 2026 06:21 م

أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "التعمير للتمويل العقاري - الأولى

محمد السيد

أكد أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "التعمير للتمويل العقاري - الأولى"، أن الملكية التشاركية تمثل فرصة استثمارية كبرى بتكلفة ملائمة للعملاء؛ إذ تتيح للعميل اختيار العقار الذي يرغب في شرائه بكل شفافية، حتى وإن كان ذا قيمة مرتفعة كالمولات التجارية، أو المقرات الإدارية، أو الوحدات الفاخرة.

وأوضح أنه يمكن لثلاثة مواطنين مثلاً التشارك في شراء وحدة سكنية واحدة، مشيرًا إلى أن نظام الملكية التشاركية الجزئية وصناديق الاستثمار يسهمان في تلبية احتياجات العملاء، نظراً لصعوبة انفراد عميل واحد بشراء مول أو مقر إداري كامل، بينما يمكنه المساهمة بمبالغ تبدأ من 300 ألف أو 500 ألف أو مليون جنيه، وهو ما يعمل على جذب شريحة واسعة من المستثمرين إلى السوق العقاري مجدداً.

انخفاض في أسعار الفائدة

وأضاف عبد الحميد، خلال مشاركته في الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا الرقمية والتمويل، والتي حملت عنوان "التمويل غير المصرفي والتحول الرقمي: الأطر التنظيمية وفرص النمو ونماذج الأعمال المبتكرة" (أدارها أحمد طلعت، مؤسس ومقدم برنامج "بتاع اقتصاد")؛ أن كل انخفاض في أسعار الفائدة بنسبة 1%، يتبعه انخفاض في تكلفة التمويل بنسبة تتراوح بين 6% و10%.

ويرى عبد الحميد أن العقار في مصر لا ينخفض سعره، إلا أن استقرار سعره لمدة عام دون زيادة يُعد "خسارة" من الناحية الاستثمارية؛ كونه يُعتبر مخزناً للقيمة.

تمويل الوحدات "تحت الإنشاء"

كما أشار إلى أن البنك المركزي كان قد أصدر قراراً في عام 2007 يحظر على البنوك تمويل الوحدات "تحت الإنشاء"؛ وذلك للحد من ظواهر النصب أو البيع المتكرر للوحدة نفسها لأكثر من عميل، مما أدى لظهور الوحدات الفندقية كبديل متاح. واقترح عبد الحميد مواجهة أي ازدواجية في تمويل الوحدات عبر تدشين تطبيق إلكتروني يضم قاعدة بيانات شاملة (على غرار نظام الـ I-Score)، وهو ما سيسمح بفتح باب التمويل للعقارات التي لا تزال في مرحلة التشطيب.