مبنى إداري يُشعل الصراع بين جبهتي جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا

كشفت مصادر مطلعة لـ«إيجي إن»، أن محكمة تركية قضت بتقسيم منبى إداري مكون من 5 طوابق في اسطنبول مناصفة بين كل من القيادي محمود حسين وصلاح عبد الحق.

وأوضحت "المصادر" أن القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية باسطنبول، محمود حسين، كان قد حرك دعوى قضائية ضد كل من المتوفي إبراهيم منير ومحمود الإيباري، عضوا جبهة القيادي صلاح عبد الحق، قبل نحو عامين، اتهم فيها الاثنين بالاستيلاء على مبنى إداري مكون من 5 طوابق.

وجاءت في حيثيات الدعوى أن هذا المبنى اشتراه كل من محمود حسين وإبراهيم منير ومحمود الإيباري، وتم توزيع نسب الملكية بينم بالتساوي، وأن الطابق الخامس ملكية خاصة للقيادي محمود حسين، لاتخاذه مقرًا للتنظيم في اسطنبول، وأن المتوفي إبراهيم منير تنازل عن حصته لصالح شركائه من أعضاء الجبهة، وبعد وفاته، سيطرت الجبهة على المبنى، الأمر الذي دعى القيادي محمود حسين إلى تحريك دعوى ضدهما قبل نحو عامين في المحاكم التركية، قبل أن تصدر قرارها بتقسيم المبنى مناصفة بين القياديين محمود حسين وصلاح عبد الحق.

وأشارت المصادر أن هذه الواقعة كشفت حجم الصراع بين قيادات الجبهتيّن للسيطرة على مقدرات التنظيم المالية في تركيا، وأن تصاعد الخلافات بين قيادات الجماعة الإرهابية للاستحواذ على الكيانات والمؤسسات التابعة للتنظيم فضح حجم المخالفات والجرائم التي يرتكبها قيادات التنظيم والكوادر، كالنصب والاحتيال فيهم بينهم للاستحواذ على ممتلكات الجماعة، بهدف تحقيق مصالحهم الشخصية وتحقيق ثراء مادي، ومدى انشغال قيادات وكوادر التنظيم الهاربة بالخارج في كيفية زيادة مقدارتهم المالية دون مراعاة لمصالح عناصرهم القاعدية، التي تعاني من تردي الأوضاع المادية والمعيشية لهم في تركيا، إلى جانب استمرار الخلاف بين قيادات الجبهتين محمود حسين وصلاح عبد الحق، على الرغم من ما يعانيه التنظيم حاليًا من تبعات قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإدراج جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وبدء اتخاذ إجراءات مماثلة من الاتحاد الأوروبي.