«اقتصادية الشيوخ» توافق على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

الإثنين، 09 فبراير 2026 04:46 م

جانب من اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على مشروع القانون الجديد بشأن “حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”، من حيث المبدأ، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الجهات الاقتصادية والرقابية بالدولة، وأثنى الحضور على فلسفة القانون التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.

تناولت اللجنة مشروع القانون عبر 3 محاور رئيسية شكلت ركيزة المناقشات وهي:

1. آليات التنسيق: كيفية التنسيق الفعّال طبقاً لمشروع القانون بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تكامل الأدوار الرقابية.

2. الرقابة المزدوجة: تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على كافة الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسواق.

3. العقوبات الرادعة: تحديد حجم العقوبات التي يمنحها القانون للجهاز ضد المخالفين، بما يضمن ردع أي ممارسات تضر بحرية التجارة ودعم المستثمر وحماية المستهلك.

عقدت اللجنة في وقت سابق جلسة استماع موسعة، استعرضت خلالها جملة من الملاحظات الفنية والقانونية، حيث أكد أعضاء اللجنة أن القانون يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وإرساء قواعد "عدالة السوق".

وشدد المشاركون على أن الهدف الأسمى هو السماح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبرى، مع حماية المستهلك من تقلبات الأسعار غير المبررة والناتجة عن الاحتكار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.