مصر وألمانيا تعززان الشراكة الاقتصادية في التجارة والصناعة والطاقة (تفاصيل)

الإثنين، 09 فبراير 2026 02:51 م

جانب من اللقاء

وقّعت مصر وألمانيا محضر الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، في خطوة جديدة تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وبرلين، بهدف دفع التعاون الثنائي إلى آفاقٍ أوسع في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة، بما يدعم المصالح المشتركة، ويعزز فرص النمو المستدام في البلدين.

توقيع محضر اللجنة الاقتصادية المشتركة

ووقّع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وستيفان روينهوف، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، محضر الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، والذي يستهدف تطوير أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين الجانبين.

جاء التوقيع عقب انعقاد أعمال اللجنة المشتركة، بحضور محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وأحمد بديوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد الجانبان، عمق العلاقات الاقتصادية الممتدة بين مصر وألمانيا لما يقرب من مئة عام، مشيرين إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل إطارًا مؤسسيًا رفيع المستوى للحوار وتحديد الأولويات ومتابعة التنفيذ، إلى جانب التفاعل المباشر مع مجتمع الأعمال عبر المنتدى التجاري.

كما تعهد الجانبان باتخاذ خطوات ملموسة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية والصناعة والطاقة، مع التركيز على سلاسل القيمة الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة.

حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا

وفيما يتعلق بالتجارة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا، نحو 5.5 مليارات يورو خلال عام 2024، وشملت أبرز بنود التبادل الملابس والمواد الغذائية والبترول، إلى جانب الآلات والمعدات الكهربائية والمنتجات الكيميائية والسيارات وقطع الغيار.

وأكد الجانبان، أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية والبتروكيماوية، ومواد البناء، وإعادة تدوير النفايات، وتقنيات الطاقة الخضراء.

وشجعت مصر مجتمع الأعمال الألماني على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربطها بإفريقيا والدول العربية، إضافة إلى اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية، بما يتيح الوصول إلى أسواق استهلاكيةٍ واسعةٍ، ويفتح فرصًا جديدة للتجارة والاستثمار.

دعم المشروعات الصغيرة ونقل التكنولوجيا

واتفق الجانبان، على تبادل الخبرات في مجالات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والرقمنة ونقل التكنولوجيا وتطوير الأدوات المالية المبتكرة للشركات الناشئة.

تعاون صناعي وتحول أخضر

وأشار الجانبان، إلى فرص قوية لتوسيع التعاون في مجالات الهندسة المتقدمة، والتحول الرقمي الصناعي والطاقة المتجددة والصناعة المستدامة، مع التأكيد على دعم التحول الصناعي الأخضر، وخفض الانبعاثات الكربونية، خاصة في القطاعات كثيفة الطاقة.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بؤرة الاهتمام

ودعت مصر الجانب الألماني للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية ومراكز البيانات، وصناعات السيارات والبطاريات الكهربائية والبتروكيماويات والصناعات الدوائية ومواد البناء والنسيج والصناعات الزراعية.

Short Url