برلماني يطالب بتحديد أسعار مربحة للمحاصيل قبل زراعتها

الإثنين، 09 فبراير 2026 11:55 ص

مربحة للمحاصيل الزراعية

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا واضحًا بملف الزراعة باعتباره أحد ركائز الأمن القومي، من خلال تكليفات رئاسية متكررة تستهدف دعم الفلاح، وتحقيق الأمن الغذائي، والتوسع في الرقعة الزراعية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

تحديات الواقع وفجوة النص والتطبيق

أوضح "سليم" أن التوجيهات الرئاسية تعكس إرادة سياسية حقيقية لدعم القطاع الزراعي، إلا أن التحدي الحقيقي يظل في تحويل هذه التكليفات إلى سياسات فعالة يشعر بها الفلاح على أرض الواقع، خاصة في ظل ما يواجهه من أعباء متزايدة وتراجع في مستوى الحماية والدعم.

وأضاف في بيان أصدره اليوم، أن المادة (29) من الدستور نصت على التزام الدولة بحماية الفلاح ودعم الزراعة وضمان تسويق المحاصيل بسعر عادل، إلا أن الواقع العملي يكشف عن فجوة واضحة بين النص الدستوري والتطبيق، حيث بات الفلاح يزرع في كثير من الأحيان بالخسارة، ويتحمل وحده تقلبات السوق وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

تساؤلات مشروعة

أكد وكيل لجنة الشئون الإفريقية أن استمرار ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي، وضعف الإرشاد الزراعي، وغياب الدورة الزراعية، والعشوائية في تسويق المحاصيل، كلها مؤشرات تفرض تساؤلات مشروعة حول آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية، ومدى كفاءة الإدارة التنفيذية للملف الزراعي.

متسائلاً: "أين الترجمة العملية لالتزام الدولة الدستوري بحماية الفلاح، ولماذا لا يتم إعلان أسعار ضمان للمحاصيل قبل الزراعة وتضمن هامش ربح مناسب للمزارعين، ومن المسؤول عن غياب التخطيط الزراعي والدورة الزراعية، وكيف نحقق أمنًا غذائيًا مستدامًا والفلاح يبتعد عن أرضه؟.

مطالب برلمانية لإصلاح منظومة الزراعة

شدد الدكتور محمد سليم على أن تحقيق أهداف الدولة يتطلب إعادة ضبط منظومة الزراعة بالكامل، مطالبًا الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، وفي مقدمتها إعلان أسعار ضمان واضحة وعادلة للمحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة، إعادة تفعيل الإرشاد الزراعي ميدانيًا وربطه بالبحث العلمي، وتوجيه دعم الأسمدة والتقاوي لمستحقيه الحقيقيين دون تسرب، بجانب ربط الزراعة بالصناعة والتخزين والتصنيع الزراعي للحد من الفاقد، وإنشاء صندوق دعم مباشر للفلاح الصغير لحمايته من الخسائر المفاجئة.

الزراعة أمن قومي والتزام دستوري

وأكد سليم أن تكليفات الرئيس واضحة، والدستور حاسم، لكن نجاح الدولة مرهون بقدرتها على إنصاف الفلاح فعليًا لا نظريًا، مشددًا على أن حماية الفلاح ليست منحة، بل التزام دستوري ومسؤولية وطنية، وأن أي تأخير في معالجة أزمات الزراعة يهدد الأمن الغذائي ويقوض أحد أهم أعمدة الاستقرار في الدولة.