بمشروع قانون جديد، برلماني يتقدم بتشريع لإنشاء "نقابة عامة لعمال النظافة"

الإثنين، 09 فبراير 2026 11:55 ص

"نقابة عامة لعمال النظافة

أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تقديم مشروع قانون لإنشاء النقابة العامة لعمال النظافة على مستوى جمهورية مصر العربية، في إطار حرصه على تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق التمثيل الحقيقي للفئات العاملة في واحدة من أصعب المهن الحيوية.

مظلة حماية شاملة لخط الدفاع الأول

وأوضح "زين الدين" أن المشروع يهدف إلى توفير مظلة نقابية شاملة لجميع العاملين بمهنة النظافة، سواءً في الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو الوحدات المحلية أو شركات القطاع العام والخاص، بما يضمن تمثيلهم، والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية والمالية بطريقة موحدة وفعالة.

وأكد النائب، أن عمال النظافة يمثلون خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامة، والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للدولة، ورغم ذلك، يعانون من ضعف التمثيل النقابي، وانعدام مظلة حماية قانونية منظمة على مستوى الجمهورية.

ومن هنا جاءت ضرورة إنشاء نقابةٍ عامةٍ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتضم جميع العاملين بالمهنة دون استثناء، وتوفر لهم الحقوق الأساسية مثل الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي، وبرامج الدعم والإعانات، والتدريب والتأهيل المهني لرفع الكفاءة وضمان السلامة.

هيكل ديمقراطي واعتراف رسمي بالدور الوطني

وأكد النائب محمد عبد الله، أن النقابة الجديدة ستضع آليةً واضحةً لممارسة العضوية والحقوق والواجبات، كما ستؤسس هيكلًا ديمقراطيًا يقوم على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة المنتخب، لتصبح النقابة صوتًا موحدًا وفاعلًا لعمال النظافة أمام الجهات الرسمية والقضائية، بما يعزز العدالة، ويضمن حقوق الأعضاء في مواجهة أي تجاوزات أو مظالم.

وأشار إلى أن مشروع القانون، ليس مجرد تنظيمٍ نقابي، بل هو اعترافٌ رسمي بالدور الوطني والإنساني، الذي يقوم به عمال النظافة، وشريك حقيقي في حماية صحة المصريين وبيئتهم، ويؤكد أن الدولة لن تغفل عن أي فئة من الفئات العاملة في خدمة المجتمع.

خطوة نوعية نحو الكرامة والعدالة

وقال إن إقرار هذا القانون سيكون خطوةً نوعيةً لتحقيق العدالة والكرامة للعمال الأكثر اتصالًا بحياة المواطنين اليومية، ويضع مصر على الطريق الصحيحة في حماية حقوق العاملين.

وأضاف أن ذلك يهدف لتحقيق التوازن بين الجهد والمكافأة والاعتراف الرسمي بالدور الحيوي الذي يقومون به يوميًا، مؤكدًا أننا أمام فرصة لإحداث تغييرٍ حقيقي في حياة ملايين المصريين، ورفع شأن مهنة النظافة، لتصبح مصدر فخر وكرامة وليس مجرد عمل شاق بلا حماية.

نص مشروع القانون المقترح

وينص مشروع قانون بإنشاء نقابة عامة لعمال النظافة على مستوى جمهورية مصر العربية، مقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بمادته الأولى للإنشاء، على أن تنشأ نقابة عامة مهنية تسمى «النقابة العامة لعمال النظافة»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروعٍ أو لجانٍ نقابية بالمحافظات.

فيما تتضمن المادة الثانية منه نطاق العضوية، حيث تضم النقابة جميع العاملين بمهنة النظافة وجمع المخلفات وإعادة التدوير والخدمات البيئية، سواءً كانوا عاملين بالجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو الوحدات المحلية أو شركات القطاع العام أو الخاص أو شركات النظافة المتعاقدة.

وتشتمل المادة الثالثة على أهداف النقابة، وهي الدفاع عن الحقوق المهنية والمالية والاجتماعية لأعضائها، وتحسين أوضاع العمل والسلامة المهنية، والمساهمة في رفع كفاءة العاملين فنيًا ومهنيًا، وتعزيز دور عمال النظافة في حماية البيئة والصحة العامة، وتمثيل الأعضاء أمام الجهات الرسمية والقضائية.

وبحسب المادة الرابعة فإن شروط العضوية فيمن يقبل عضوًا بالنقابة، أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون مشتغلًا فعليًا بمهنة النظافة أو إحدى المهن المرتبطة بها، كما يتم سداد رسم القيد والاشتراك السنوي المقرر، والالتزام بأحكام هذا القانون ولائحة النقابة.

وتتضمن الخامسة حقوق الأعضاء، حيث يتمتع أعضاء النقابة بالحقوق الآتية وهي، الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية، التي تقدمها النقابة، والحصول على الدعم القانوني في النزاعات المتعلقة بالعمل، والمشاركة في الانتخابات والترشح لمناصب النقابة، والاستفادة من برامج التدريب والتأهيل المهني.

ويلتزم عضو النقابة بواجبات تضمنها المادة السادسة، وهي احترام ميثاق الشرف المهني، والالتزام بسداد الاشتراكات المقررة، والحفاظ على سمعة المهنة والنقابة، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، أما الـ7 فيتكون الهيكل التنظيمي للنقابة فيها من الجمعية العمومية، ومجلس إدارة النقابة العامة، واللجان النقابية بالمحافظات.

وتتكون الجمعية العمومية وفقًا للمادة الـ(8) من جميع الأعضاء المسددين للاشتراكات، وهي السلطة العليا في النقابة، وتختص بإقرار اللوائح والميزانية وانتخاب مجلس الإدارة، فيما المادة (9) – لمجلس الإدارة، حيث يدير النقابة مجلس إدارة منتخب، يحدد عدد أعضائه واختصاصاته ومدته طبقًا للائحة الداخلية، على ألا تقل مدة المجلس عن أربع سنوات.

وتتكون الموارد المالية بحسب المادة الـ(10) والخاصة بالنقابة من رسوم القيد والاشتراكات، والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة، وعائد الأنشطة والخدمات التي تقدمها النقابة، وأي موارد أخرى يجيزها القانون.

أما المادة الـ(11) فهي الخدمات والمزايا، التي تعمل النقابة على توفيرها مثل مظلة تأمينية وصحية لأعضائها، وصناديق إعانات اجتماعية وحالات الطوارئ، وبرامج تدريب ورفع كفاءة مهنية، ودعم أسر الأعضاء في حالات الوفاة أو العجز، أما المادة الـ(12) وتتضمن الاستقلال، حيث تمارس النقابة نشاطها بحرية واستقلال، ولا يجوز التدخل في شؤونها أو حلها إلا بحكمٍ قضائي.

وتصدر اللوائح طبقًا للمادة الـ(13) للنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنقابة، بقرارٍ من الجمعية العمومية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، أما المادة الـ(14) فتتضمن توفيق الأوضاع، وتلتزم جميع اللجان أو الكيانات الممثلة لعمال النظافة، بتوفيق أوضاعها والانضمام للنقابة العامة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور القانون.

وتنص آخر مادة من مواد المشروع وهي المادة الـ(15) على النشر والعمل بالقانون، ويُنشر القانون في الجريدة الرسمية، حيث يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.