وكيل الصناعات النسيجية: مصر الأرخص في تكلفة الإنتاج مقارنة بأوروبا ولا توجد مصانع مُعطلة (حوار)

الإثنين، 09 فبراير 2026 02:53 م

المهندس عبد الغني الأباصيري- وكيل غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية

آية عبد الهادي

ارتفاع صادرات الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة لـ5 مليارات دولار

فاتورة المصنع الواحد تصل إلى 4.5 مليون جنيه شهريًا بسبب أسعار الغاز

مصر الأرخص في تكلفة الإنتاج مقارنة بتركيا وأوروبا رغم زيادة الطاقة

75 % من صادرات صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات تتجه للسوق الأمريكي

يشهد قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر مرحلة دقيقة تجمع بين التحديات التنظيمية وفرص توسع غير مسبوقة، وفي مقدمتها العقبات المرتبطة بتراخيص الحماية المدنية داخل المصانع، في مقابل تدفقات استثمارية كبيرة من بعض الدول، ساهمت في دفع صادرات القطاع إلى الاقتراب من حاجز 5 مليارات دولار.

ويعد قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة القطاع الوحيد في مصر الذي يتمتع بالتكامل الرأسي في الشرق الأوسط، وتبدأ سلسلة الإنتاج من زراعة القطن عالي الجودة، مرورًا بمراحل الغزل والصباغة والتجهيز والطباعة ثم الحياكة والتعبئة والتغليف، بما وضع مصر بين أكبر 60 دولة مُصدرة للمنسوجات والملابس في العالم.

ناقش موقع «إيجي إن» المهندس عبد الغني الأباصيري، وكيل غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، للحديث عن حقيقة توقف مصانع المحلة، وتأثير مبادرات الدعم التمويلي بفائدة 15%، وكيف تخطط المصانع لتحديث خطوط إنتاجها في ظل وصول سعر الماكينة الواحدة إلى 400 ألف يورو.

ما تعليقك على طلب الإحاطة المقدم لمجلس النواب بشأن توقف مصانع بالمحلة؟

لم يحدث أي توقف في مصانع المحلة والمدينة تضم ما بين 200 إلى 300 مصنع وجميعها تعمل، وأي توقف يذكر فهو "جزئي" ويكون ناتج عن تحديات إدارية أو فنية، وتحديدًا فيما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية وتجديد التراخيص، لأن الكود الجديد للحماية أصبح أكثر صرامة، والمصانع ملزمة بتنفيذ شبكات حماية متكاملة قبل التجديد، وهو إجراء يصب في مصلحة صاحب العمل والعامل معاً، ولم نتلق أي شكوى رسمية عن توقف مصنع بشكل نهائي.

كيف تقيم حجم الاستثمارات الحالية في قطاع الغزل والنسيج؟

يشهد القطاع طفرة غير مسبوقة، وهناك استثمارات ضخمة تتدفق من الصين وتركيا وسوريا، بالإضافة إلى توسعات محلية في شرق قناة السويس، المنيا، العبور، والعاشر من رمضان، بينما زادت الاستثمارات خلال 2025 بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% مقارنة بالسنوات السابقة، وهو رقم لا يشمل استثمارات جديدة.

هل انعكست تلك الاستثمارات بشكل مباشر على أرقام الصادرات المصرية؟

نعم انعكست هذه الاستثمارات على أرقام الصادرات، إذ قفزت صادرات الصناعات النسجية والملابس الجاهزة من 2.8 مليار دولار لتصل إلى 5 مليارات دولار، وتتوزع هذه الصادرات بنسبة 75% متجهة إلى السوق الأمريكي، بينما الـ 25% المتبقية توزع بين الدول العربية وأوروبا، وهو مؤشر قوي على جودة وتنافسية المنتج المصري عالميًا.

مع الارتفاعات الأخيرة في أسعار المحروقات، إلى أي مدى تأثرت تكلفة الإنتاج على المصانع؟

ارتفاع أسعار المحروقات يتأثر بشكل كبير لأن الغاز يمثل نسبة عالية جدًا من التكلفة، وتصل فاتورة المصنع الواحد إلى 4.5 مليون جنيه شهريًا، وتظل مصر "الأرخص بكثير" مقارنة بتركيا وأوروبا، مما يحافظ على ميزتنا التنافسية.

كيف استفاد القطاع من مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15%؟

مبادرة مُقترح تعديل البنود الخاصة بمُبادرة دعم القطاعات الصناعية بفائدة 15% فرصة جيدة لتحديث المصانع، وتستفيد الصناعات المتوسطة والكبيرة من فائدة 15% والتي تكون مخصصة لشراء المعدات والمواد الخام، بينما الصناعات الصغيرة (أقل من مليون جنيه) تستفيد بفائدة 5%، ورغم أننا كنا نأمل في نسبة أقل من 15%، إلا أنها تظل خطوة إيجابية تعكس اهتمام الدولة بالصناعة.

هل صناعة المنسوجات تلمس تحرك حكومي حقيقي لحل المشاكل؟

نعم بسبب وجود اهتمام غير مسبوق في الوقت الحالي، وتم عقد اجتماعين مع وزير الصناعة ورئيس مجلس الوزراء، كما يوجد تحرك جاد وفوري لحل المشاكل الخاصة بالقطاع، والجميع يعمل على تذليل العقبات التي تواجه المصانع بشكل مباشر.

هل لا تزال المصانع تعمل بخطوط إنتاج قديمة؟

المصانع تعمل بمزيج من الماكينات القديمة، ولكن يتم الانتقال إلى الماكينات الحديثة تدريجيًا، ويجب أن نعرف أن الماكينة الواحدة في مصانع الغزل والنسيج قد تصل تكلفتها إلى 400 ألف يورو، ولا يمكن تحديث ماكينات المصنع بالكامل دفعة واحدة، بل يجب أن نتحرك تدريجيًا.

هل تمتلك مصر عمالة كافية لاستغلال تلك الاستثمارات؟

للأسف، نحن نواجه عجزًا شديدًا جدًا في العمالة الفنية في جميع المصانع، والاستثمارات الجديدة تدخل السوق بسرعة أكبر من قدرة النظام التعليمي على توفير عمالة مدربة، ويكون الحل الوحيد هو العودة للاهتمام بـ "التعليم الفني" وتدريب الشباب، ويجب على التعليم الفني أن يضخ عمالة جديدة، مثلما كان يحدث من قبل، لأن شركة غزل المحلة كانت تغطي منطقة كاملة، ولكن الاستثمارات الآن أسرع من تعليم وتدريب العمالة، ويجب أن نهتم بالتعليم الفني لتكملة الطفرة الصناعية، وهناك جهود حالية لإنشاء مدارس متخصصة داخل المناطق الصناعية لسد الفجوة وتكملة الطفرة الصناعية التي نعيشها.