كامل الوزير: تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة في 2030

الأحد، 08 فبراير 2026 01:59 م

الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في كلمته خلال فعاليات افتتاح النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي للنقل واللوجستيات، أن مصر شهدت تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى التي تجسد هذا التوجه، ووضعت وزارة النقل، خطةً شاملةً لتطوير صناعة النقل البحري، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، وتشمل ثلاث محاور رئيسية.

تطوير الموانئ البحرية

تطوير الموانئ البحرية، وتم التخطيط لإنشاء 70 كم أرصفة بأعماق تتراوح بين 18-25 مترًا، ليتخطى طول الأرصفة في الموانئ حاجز الـ100 كم، كما تم التخطيط لإنشاء 50 كم من حواجز الأمواج، وزيادة مساحات الموانئ لتتخطى 100 مليون م²، وتطوير وبناء أسطول من القاطرات البحرية، ليصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تصل إلى 70-90 طن.

تطوير الأسطول البحري المصري

تطوير الأسطول البحري المصري، ويجرى تطوير الأسطول ليصل إلى 40 سفينة عام 2030، مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل وهي شركة الملاحة الوطنية، وشركة الجسر العربي للملاحة، وشركة القاهرة للعبارات، الشركة المصرية لناقلات البترول، ليكون قادرًا على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا.

شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية الفاعلة بمحطات الحاويات والخطوط الملاحية

ويتم تكوين شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية الفاعلة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية، لضمان وجود الموانئ المصرية على شبكات التجارة وسلاسل التوريد، وزيادة تردد السفن العملاقة، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ، والتوسع في تجارة الترانزيت.

وأوضح الوزير، أن وزارة النقل تقوم حاليًا بتنفيذ مخططٍ شاملٍ لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في الممرات اللوجستية، والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها.

كما تعمل الوزارة على تنويع مسارات النقل، وتحديث الأسطول، وتطبيق نظم إدارة المخاطر والاستدامة، بما يضمن التعامل الفعال مع الأزمات والاضطرابات، التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.

Short Url