الحكومة التركية: سنواصل اتباع السياسات النقدية المتشددة لخفض معدلات التضخم

السبت، 07 فبراير 2026 11:45 م

التضخم في تركيا

قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، إن بلاده ستواصل اتباع سياسة نقدية متشددة والحفاظ على الانضباط المالي بهدف خفض معدلات التضخم بشكل أكبر، في وقت لا تزال فيه الضغوط السعرية تشكل تحدياً رئيسياً أمام الاقتصاد التركي.

تراجع التضخم بتركيا بنحو 45 نقطة مئوية منذ مايو 2024

وأضاف يلماز، خلال فعالية في ولاية سيرت جنوب شرقي البلاد، أن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة مئوية منذ مايو 2024 غير كافي، مشددًا على أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في مسار خفض أسعار المستهلكين، مع تعزيز السياسات الداعمة لجانب العرض إلى جانب الإجراءات النقدية والمالية، بحسب سي إن إن الاقتصادية.

ارتفاع التضخم الشهري لأسعار المستهلكين في تركيا

وكشفت بيانات رسمية صدرت هذا الأسبوع أن التضخم الشهري لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفع خلال يناير بنسبة 4.84%، متجاوزاً التوقعات، مدفوعاً جزئياً بتعديلات الأسعار مع بداية العام وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية، فيما تراجع معدل التضخم السنوي إلى 30.65%.

البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة الرئيسي

وفي سياق السياسة النقدية، خفض البنك المركزي التركي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 37%، في خطوة جاءت أقل من توقعات الأسواق، مبرراً ذلك باستمرار ضغوط التضخم وسلوك التسعير وتوقعات الأسعار التي قد تعرقل مسار خفض التضخم.

وبعد تراجع مؤقت في السياسات الاقتصادية مطلع العام الماضي نتيجة اضطرابات سياسية، استأنف البنك المركزي دورة خفض الفائدة في يوليو تموز عبر تقليصها 300 نقطة أساس، تلتها تخفيضات إضافية لاحقاً، ومنذ عام 2024، خفّض البنك الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس، بعدما أبقاها عند مستوى 50% معظم ذلك العام لمواجهة توقعات التضخم المرتفعة.

أثرت فترة التشدد الاقتصادي الممتدة سلبًا على قطاع التصنيع

في الشهر الماضي، حذر رئيس جمعية المصدرين الأتراك، من أن فترة التشدد الاقتصادي الممتدة أثرت سلبًا على قطاع التصنيع، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة والتكاليف يمثلان مخاطر على تحقيق هدف الصادرات الرسمي البالغ 282 مليار دولار.