تركيا تتجه لمصر بـ9 مليارات دولار استثمارات و3 مناطق صناعية جديدة

الأربعاء، 04 فبراير 2026 02:31 م

العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا مرحلة غير مسبوقة من الزخم، مع اتجاه أنقرة لدراسة إنشاء 3 مناطق صناعية جديدة داخل الأراضي المصرية، بالتوازي مع إطلاق خط شحن جوي مباشر بين مدينتي بورصة والإسكندرية، في خطوة تعكس تحوّل التعاون الثنائي من مجرد اتفاقات سياسية إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية ملموسة تستهدف تعظيم القيمة المضافة للاقتصادين ورفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات قياسية خلال عام 2026.

السوق المصرية بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والأفريقية

ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه تركيا إلى زيادة حجم تجارتها مع مصر بنسبة تقارب 45%، ليصل إلى نحو 9 مليارات دولار خلال العام الجاري، مقابل 6.2 مليار دولار في 2025، وفق تصريحات سفيرها في القاهرة، صالح موتلو شن، وهو ما يعكس الرهان المتبادل على السوق المصرية كبوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والأفريقية.

وتدرس الحكومية التركية إنشاء 3 مناطق صناعية تستهدف استقطاب استثمارات جديدة في قطاعات المنسوجات، والصناعات التحويلية، والبتروكيماويات، والمعدات الصناعية، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد والتصنيع المحلي، بما يسهم في تعزيز الصادرات وتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات الصناعية إلى السوق المصرية.

وجرى الاتفاق على إطلاق خط شحن جوي مباشر يربط بين مدينة بورصة التركية ومدينة الإسكندرية، بهدف تسهيل حركة البضائع وتقليل زمن النقل وتكلفة الشحن، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية والتركية في الأسواق الإقليمية والدولية، ويعزز اندماج البلدين في سلاسل التجارة العالمية.

وجاءت هذه الخطوات ضمن فعاليات الاجتماعات الاقتصادية المصرية التركية الأخيرة، التي شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في مجالات الاستثمار والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية، في إطار استراتيجية مشتركة لتحويل التعاون المؤسسي إلى مشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأكد مسؤولون مشاركون في الاجتماعات أن الاتفاقيات تركز على دعم الصادرات الصناعية، وتطوير برامج التدريب الفني، وتحسين البيئة التنظيمية للاستثمار، مع اهتمام خاص بقطاعات المقاولات والبنية التحتية والصناعات المتقدمة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

شراكات حقيقية تدعم نفاذ المصادرات المشتركة

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، أن توقيع مذكرات التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون الاقتصادي وترجمة التوافق المؤسسي إلى شراكات حقيقية تدعم نفاذ الصادرات المشتركة للأسواق الإقليمية والدولية، وتعزز تنافسية الاقتصاديين المصريي ووالتركي.

وأكد السفير التركي بمصر، أن الصناعات التحويلية والمنسوجات والبتروكيماويات وآلات الإنتاج تمثل الركائز الأساسية لنمو التجارة الثنائية، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والتوازن، ما يهيئ المناخ لمزيد من التوسع الاستثماري خلال السنوات المقبلة.

وشهدت العلاقات الاقتصادية دفعة قوية منذ تأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة في سبتمبر 2024، ثم زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، وهو ما أسهم في تسريع وتيرة الاستثمارات التركية، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتشمل أبرز السلع المتبادلة بين البلدين الملابس الجاهزة، والأقمشة، والأجهزة المنزلية، والذرة الصفراء، والأعلاف، والأسمدة، والأسلاك الكهربائية، وحديد التسليح، والسيارات، وزيت الصويا، فيما تسعى أنقرة مستقبلاً إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار، مع دراسة التوسع في استخدام العملات المحلية.

إنشاء مناطق صناعية مشتركة

ويرى خبراء أن التوجه نحو إنشاء مناطق صناعية مشتركة وإطلاق خطوط شحن مباشرة يمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية، حيث يربط الاستثمار بالإنتاج والتصدير، ويحول مصر إلى منصة صناعية إقليمية للصناعات التركية، في مقابل فتح الأسواق التركية والأوروبية أمام المنتجات المصنعة في مصر.

وتبدو الشراكة المصرية التركية مقبلة على مرحلة جديدة، عنوانها التكامل الصناعي والتوسع التصديري، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة، ويدعم موقع البلدين كمحورين صناعيين وتجاريين في المنطقة.