مصر وتركيا توقعان مذكرات تفاهم لإنشاء مناطق صناعية وربطٍ جوي ولوجستي

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 10:22 ص

توقيع حزمة من مذكرات التفاهم الجغرافية والقطاعية

في خطوة تنفيذية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا، شهدت فعاليات اجتماع الغرف التجارية بين البلدين، توقيع حزمة من مذكرات التفاهم الجغرافية والقطاعية، وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي وزير المالية، أحمد كوجوك، بهدف تحويل الاتفاقيات الإطارية إلى مشروعات ملموسة، تدعم نمو الاقتصادين الوطنيين.

تكاملٌ صناعي ونفاذ للأسواق العالمية

وتستهدف مذكرات التفاهم الموقعة، خلق تكاملٍ في مجالات التجارة والاستثمار، ونقل التكنولوجيا المتطورة، والتدريب المهني، كما تركز بشكلٍ أساسي على دعم الصادرات المشتركة نحو مناطق التجارة الحرة، وتأسيس تحالفات قوية في قطاعات المقاولات والبنية التحتية، وتنسيق المشاركة في المحافل الدولية، وتبادل وفود رجال الأعمال، والتقدم بمشروعات مشتركة، للحصول على تمويلات من الهيئات الدولية المانحة.

قمة عالمية في مصر أبريل 2026

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، أن هذه الخطوة ترفع من تنافسية البلدين في الأسواق الإقليمية، فيما كشف الوكيل عن حدثٍ ضخمٍ تستضيفه مصر في أبريل 2026، وهو «قمة أعمال القارات الثلاث»، والتي ستشهد مشاركةً دوليةً واسعةً من اتحادات وغرف تجارية عالمية، لترسيخ مكانة مصر، كمركزٍ لوجستي وتجاري عالمي.

خارطة طريق تنفيذية ومناطق صناعية جديدة

وأوضح الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد، أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع جداول زمنية دقيقة، لتنفيذ هذه الاتفاقات عبر لجان مشتركة.

وأشار إلى وجود توافقٍ على دراسة مشروعات استراتيجية، تشمل إنشاء مناطق صناعية تركية في برج العرب والعلمين وجرجوب، وتطوير الربط اللوجستي عبر دراسة إطلاق خط شحن جوي مباشرٍ بين مطار بورصة ومدينة الإسكندرية، وتفعيل آليات النقل البري العابر من خلال (شهادة TIR)، وإنشاء مراكز لوجستية مشتركة داخل القارة الإفريقية.

تفعيل التعاون المؤسسي متعدد الأطراف

وأشار الاجتماع، إلى السعي الجاد لتفعيل الغرفة التجارية المصرية التركية، والغرفة التركية الإفريقية، مع تعزيز التواجد المشترك في المنظمات الدولية مثل اتحاد الغرف العالمي، والغرفة الإسلامية، واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط (ASCAME)، بما يضمن توسيع نطاق الشراكة لتشمل أطرافًا دولية متعددة.

التزامٌ بدعم الرؤية السياسية والتنمية المستدامة

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على التزامه الكامل بدعم توجهات القيادة السياسية في البلدين، والعمل على تحويل مخرجات هذا التعاون إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بما يساهم في خلق فرص عملٍ ودعم للابتكار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.