صفقة تاريخية بـ3 مليارات دولار لتعزيز البنية التحتية للاتصالات في مصر

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة وقّعت أكبر صفقة لإتاحة الطيف الترددي في تاريخ قطاع الاتصالات المحمولة في مصر، بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، في خطوة استراتيجية تستهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز جاهزية الشبكات لمواكبة متطلبات المستقبل.

إطلاق الاستراتيجية الجديدة للطيف الترددي بالسوق المصرية

وخلال كلمته في حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة للطيف الترددي بالسوق المصري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث يضم أكثر من 240 شركة عالمية تصدر خدمات رقمية من مصر إلى مختلف دول العالم، وتوفر ما يزيد على 170 ألف فرصة عمل مباشرة، وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، مقارنة بـ3.2% عام 2018.

وأشار طلعت إلى أن الصادرات الرقمية سجلت نموًا تجاوز 120% منذ عام 2018، لتصل إلى 7.4 مليار دولار في عام 2025، مع استهداف رفعها إلى 9 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، في إطار خطة الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الخدمات الرقمية والتعهيد.

وأوضح الوزير أن البنية التحتية الرقمية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق هذه النجاحات، وأن الدولة استثمرت خلال السنوات الماضية قرابة 6 مليارات دولار لتطوير شبكات المحمول وتعزيز كفاءة الإنترنت الثابت، وتوسيع نطاق التغطية في الريف والحضر، وتحسين جودة الخدمات على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن نحو 3 مليارات دولار تم توجيهها لتطوير شبكات الإنترنت الأرضي، ونصف مليار دولار لتحديث الشبكات ورفع كفاءتها.

مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت الثابت 16 مرة منذ عام 2019

وأكد طلعت، أن هذه الاستثمارات أسهمت في مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت الثابت 16 مرة منذ عام 2019، ما حافظ على تصدّر مصر المركز الأول إفريقيًا في متوسط سرعة الإنترنت الأرضي الثابت لأكثر من خمس سنوات متتالية.
وأوضح طلعت أن تطوير خدمات الاتصالات اعتمد على مسارين متكاملين، الأول تمثل في التوسع في إنشاء الأبراج ومحطات المحمول، حيث تم مضاعفة عددها منذ عام 2019، ما ساهم في تحسين التغطية وجودة الخدمات، بينما ركز المسار الثاني على تعظيم السعات الترددية المتاحة للشركات.

وأشار إلى أنه قبل عام 2019، لم تتجاوز السعات الترددية المتاحة لشركات المحمول 272 ميجاهرتز، إلا أنه خلال الفترة من 2019 إلى 2022 تمت إضافة 140 ميجاهرتز، لترتفع إلى 412 ميجاهرتز.

وأضاف أن الاتفاقيات الجديدة تتيح 410 ميجاهرتز إضافية دفعة واحدة، بما يعادل ما تم توفيره خلال 30 عامًا، في أكبر صفقة يشهدها القطاع منذ نشأته.

إطلاق خدمات الجيل الخامس في يونيو 2025

وأكد الوزير أن قيمة الصفقة الجديدة، التي تبلغ نحو 3 مليارات دولار، تمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاتصالات المحمولة بمصر، وأن إجمالي ما أنفقه القطاع على الترددات والتراخيص طوال ثلاثة عقود بلغ نحو 10 مليارات دولار، ما يعكس ضخامة الصفقة الحالية وأهميتها الاستراتيجية.

وأوضح أن هذه التوسعات تأتي استكمالًا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في يونيو 2025، بما يضمن جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، والخدمات الرقمية المتقدمة.

وأكد وزير الاتصالات، أن توقيع هذه الاتفاقيات لا يمثل إجراءً فنيًا عابرًا، بل خطوة استراتيجية طويلة الأمد تعكس تكامل رؤية الدولة مع شراكة القطاع الخاص، لإعادة تشكيل بنية الاتصالات في مصر، وتعزيز قدرتها على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العقود المقبلة.