«موازنة النواب»: الحكومة تستهدف طرح الحزمة الثانية على البرلمان خلال الربع الأول 2026

السبت، 07 فبراير 2026 06:07 م

مجلس النواب

أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحساب الختامي لموازنات مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الضرائب المصرية للعام المالي 2024/2025، سيتم مناقشته خلال جلسة الأحد، غدًا، مع إجراء المناقشات والملاحظات.

حزمة التسهيلات الضريبية الثانية

وأضاف "نجاتي" خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أنه فيما يخص حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، فهي تتضمن مجموعة من السياسات والإجراءات التنفيذية التي تنتهجها وزارة المالية، إلى جانب تعديلات تشريعية يجري الإعداد لها، مشيرًا إلى أن بعض هذه التعديلات تتعلق بالضريبة العقارية، ونظام مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى مقترح تحصيل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% مرة واحدة على الوحدة بدلاً من تكرارها مع كل عملية تسجيل.

وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن هذه التفاصيل لم يتم عرضها حتى الآن بشكل رسمي أمام مجلس النواب، وإنما يتم طرحها في اللقاءات المجتمعية وجمعيات الضرائب والمستثمرين، ضمن ما وصفه بـ«الحوار المجتمعي».

سؤال برلماني عن نتائج الحزمة الأولى

وأشار “نجاتي” إلى أنه تقدم بسؤال برلماني لوزير المالية حول نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مطالبًا بتقديم أرقام واضحة حول المستهدفات والنتائج والفجوات بينهما، موضحًا أن غياب البيانات يقلل فرص الموافقة على الحزمة الثانية أو دعمها بشكل موضوعي.

موعد المناقشة غير محدد

ووأكد النائب أكمل نجاتي أنه لم يتم تحديد موعد رسمي حتى الآن لمناقشة حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، موضحًا أن هناك فرقًا بين إعلان السياسات العامة، وبين إرسال مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية إلى البرلمان لاعتمادها.

وأضاف أن بعض البنود، مثل الضريبة العقارية والتصرفات العقارية، تتطلب تعديلات تشريعية صريحة في القوانين المنظمة، وهو ما يستلزم موافقة مجلس الوزراء أولًا ثم إحالتها إلى مجلس النواب.

وأوضح أن آخر ما تم إبلاغه به أن الحكومة تستهدف طرح الحزمة على البرلمان خلال الربع الأول من عام 2026، أي قبل نهاية شهر مارس، مشددًا على أنه حتى الآن لم تصله أي مشروعات قوانين رسمية بهذا الشأن داخل البرلمان.