مهلة 18 شهرا، حزمة إنقاذ حكومية للمشروعات الصناعية المتعثرة (تفاصيل)

السبت، 07 فبراير 2026 12:48 م

مصانع - صورة أرشيفية

محمد ممدوح

أعلنت وزارة الصناعة حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقا من حرص الوزارة، على الحفاظ على مصالح المصنعين.

بالإضافة إلى ذلك، مساعدة المصانع المتعثرة الجادة، والراغبة في دوران عجلة الإنتاج، وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى الـ30 من أبريل 2026.

التيسيرات منح مهلة ستة أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء

وتشمل التيسيرات منح مهلة ستة أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، وقامت بتنفيذ نسبةٍ بنائيةٍ تجاوزت الـ75% من رخصة البناء، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع، وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.

منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء

كما يتم منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، وقامت بتنفيذ نسبة بنائية من 50% إلى ما دون الـ75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

وفيما يخص المشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية، أو قامت بتنفيذ نسبةٍ بنائيةٍ أقل من 50%، فتُمنح مهلة 18 شهرًا مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

قرار بسحب الأرض المخصصة

وبالنسبة للمشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب، أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة، ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، فيمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات، أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.

استعلامٌ عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني

ويُشترط للاستفادة من هذه التيسيرات أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يومًا، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب خلال 15 يومًا، وبدء احتساب المهلة من تاريخ مخاطبة المستثمر بقبول الطلب، علمًا بأنه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة، يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي

ونص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.

كما تضمن القرار عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازةٍ إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر عليها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.

عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا

كما شملت الضوابط عدم قبول طلبات تغيير النشاط، إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي، وكذلك عدم إصدار موافقات بيئية بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي، وإتمام المعاينة الفنية.

وتستهدف هذه التيسيرات، دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية، وسيتم احتساب التكاليف المعيارية، نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير، طبقًا للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن.

تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر

يأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر وأعباءٍ ماليةٍ كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل.

كما أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجيةٍ شاملةٍ لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعميق القيمة المضافة المحلية، ويعبر هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد، فضلًا عن التوزيع العادل للفرص.