الحكومة تضع ستة أشهر مهلة للإعفاء الكامل من الغرامات للمصانع المتعثرة، تفاصيل

يبحث عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع المتعثرة، عن تفاصيل المبادرة الجديدة التي أعلنتها وزارة الصناعة، التي تهدف إلى منح مهل إضافية، وتيسيرات واسعة للمشروعات التي تجاوزت جداولها الزمنية.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار حزمة الإجراءات الحكومية، الرامية إلى إزالة العقبات أمام المصنعين الجادين، وتوطين الصناعة المحلية، بما يضمن تسريع وتيرة الإنتاج، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي رائد.

ستة أشهو مهلة للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الصناعة حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة، على الحفاظ على مصالح المصنعين، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية المستهدفة، لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، فضلا عن توطين الصناعة.

وشملت الخطة الحكومية، مساعدة المصانع المتعثرة الجادة التي تحتاج إلى مساعدة، والراغبة في دوران عجلة الإنتاج، وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى الـ30 من أبريل 2026.

وتشمل التيسيرات، منح مهلة ستة أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، وقامت بتنفيذ نسبةٍ بنائيةٍ تجاوزت الـ75% من رخصة البناء، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع، وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.

اقرأ أيضًا:- 11 ورقةً للتنازل عن رخصة تشغيل بنظام الإخطار للمنشآت الصناعية