لتأمين القطاع المائي، مصر تضع "خطوط إدارة" صارمة للمناطق المحظورة على جانبي النيل

السبت، 07 فبراير 2026 10:47 ص

الدكتور هاني سويلم

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه"، حيث استعرض الوزير، الجهود المبذولة لتطهير مجرى النهر، واسترداد أراضي طرح النهر.

وشدد سويلم، خلال الاجتماع على أن نهر النيل، يمثل شريان الحياة والتنمية للمصريين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تضر بالقطاع المائي.

حملات مكبرة لإزالة التعديات في قطاع (شبرا - حلوان)

وتناول الاجتماع، موقف إزالة التعديات في المسافة من شبرا إلى حلوان، وتحديدًا في منطقتي "منيل شيحة" و"أبو النمرس" بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود التنسيقية مع الأجهزة الأمنية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، عن تنفيذ 32 إزالة لحالات متعارضة مع مسار "ممشى أهل مصر"، ومن المقرر البدء في تنفيذه بمنطقة منيل شيحة بطول 8 كيلومترات، وذلك في إطار خطة الدولة، لتطوير الواجهات النيلية.

تطهير فرع رشيد واستعادة المجرى المائي

وأشار التقرير المعروض، إلى نجاح الوزارة في وقتٍ سابقٍ بتنفيذ حملات إزالةٍ واسعةٍ بفرع رشيد، شملت 339 حالة بناء مخالف، وكان من أبرز هذه الأعمال، إزالة طريقٍ مخالفٍ بالكامل، وفتح وتطهير مجرى "خور جزيرة أبو داوود" بمحافظة المنوفية، وهي الخطوات التي ساهمت بشكلٍ مباشرٍ في تحسين حركة سريان المياه، وضمان كفاءة المجرى.

معايير تطوير المماشي وحماية القطاع المائي

وفيما يخص المشروعات الترفيهية، أكد وزير الري ضرورة المتابعة الدقيقة لأعمال تطوير المماشي النيلية، موجهًا بإلزام كافة الجهات المنفذة بالنماذج الفنية التي وضعتها الوزارة، وتستهدف هذه الضوابط، ضمان أن تكون المماشي جمالية وسياحية، دون أن تؤثر سلبًا على السعة الاستيعابية للنهر، أو تعيق التصرفات المائية المطلوبة.

أهداف استراتيجية لمشروع "ضبط النيل"

يأتي "مشروع ضبط النيل"، ضمن رؤيةٍ شاملةٍ تهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية والمائية، وتمكين الدولة من بسط سيادتها على مجرى النهر وأراضي طرح النهر.

كما يعمل المشروع على تحديد "خطوط إدارة النهر" (المناطق المحظورة والمقيدة)، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن قاع وجوانب النهر وفرعيه، وذلك لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد القومية.